تنوع الاقتصاد وتعزيز الوظائف يعتمدان على الإصلاحات

أكد وزير المالية محمد الجدعان أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الاستقرار المالي والتركيز على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي للحد من الآثار المترتبة لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية.



وتناول الجدعان في كلمة أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي جهود حكومة المملكة في تنفيذ أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن تطبيق الإصلاحات ستساهم في تعزيز الوظائف وتنويع النشاط الاقتصادي.



وأوضح أن خطط التنمية بالمملكة تركز بشكل أساس على دعم العنصر البشري وتطوير مخرجات التعليم والتدريب وتعزيز التنافسية للاقتصاد السعودي بهدف رفع القاعدة الإنتاجية والتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن برنامج التحول الوطني يشمل مبادرات متنوعة تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز البيئة الاستثمارية، إضافة إلى دعم الصناعات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص العمل للمواطنين.



جاء ذلك خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 22 أبريل 2017، بمشاركة محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي، ونائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام، ووكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية الدكتور سليمان التركي، ووكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد الشثري، ومدير عام برنامج الصادرات السعودية للصندوق السعودي للتنمية أحمد الغنام.



تحسن أداء الاقتصادات الناشئة

وأوضح الجدعان أن أداء الاقتصاد العالمي شهد تحسنا ملحوظا نتيجة استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة، خاصة في ظل توقع استمرار تعافي أداء الاقتصاد الأمريكي، وكذلك تحسن أداء الاقتصادات الناشئة والنامية بسبب تعافي أسعار السلع الأولية، مشيرا إلى أن هناك تحديات تحيط بآفاق النمو العالمي في ظل استمرار المخاطر الناتجة عن الصراعات الجيوسياسية والإرهاب، إضافة إلى الآثار المترتبة في حال تم اتباع سياسات من شأنها زيادة القيود على التبادل التجاري.



واتفق مع أولويات السياسات والتوصيات المقدمة ضمن أجندة عمل الصندوق، التي تؤكد على أهمية تطبيق مزيج من السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي ورفع الإنتاجية وتعزيز الوظائف، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للدول الأعضاء عند تحديد أولويات السياسات الاقتصادية.



مناقشة رؤية البنك الدولي 2030

كما شارك وزير المالية في لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، التي تم خلالها مناقشة رؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030، حيث تهدف مجموعة البنك الدولي إلى تشكيل رؤية مشتركة لدعم جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 مع التركيز على تحقيق الأهداف المؤسسية للبنك.



ورحب الجدعان في اجتماع لجنة التنمية برؤية مجموعة البنك الدولي 2030، لا سيما استخدام الموارد المالية للبنك الدولي بشكل استراتيجي لتلبية الاحتياجات التنموية الملحة، مؤكدا أهمية أن ترتكز رؤية مجموعة البنك على تعزيز الجهود للحد من الفقر.



وفي جانب أجندة إيجاد فرص العمل حث مجموعة البنك على دراسة آثار التغير التكنولوجي على سوق العمل وتوفير حلول إنمائية لمعالجة التحديات التي قد تواجه الدول الأعضاء جراء التغير التكنولوجي، بما في ذلك مجالات التعليم القابل للتوظيف وتعزيز المهارات المطلوبة لسوق العمل المتغير.



تنفيذ إصلاحات هيكلية للعشرين

وشارك وزير المالية محافظ مؤسسة النقد في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، حيث تضمن جدول أعمال الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للمجموعة.



وعلى هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حضر وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد الاجتماع المشترك بين المدير العام لصندوق النقد الدولي مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



واستعرض الجدعان نتائج الاجتماع السنوي الثامن لوزراء المالية العرب الذي عقد في مدينة الرباط في 18 أبريل الحالي.



وأشاد وزير المالية بجهود الصندوق في مجال تقديم الدعم المالي والفني لدول المنطقة، خاصة في مجال تقديم المشورة المتعلقة بتنفيذ الإصلاحات التي تسهم في دعم النشاط الاقتصادي وخفض معدلات البطالة.