فسخ نكاح امرأة اتهمها زوجها بأنها ليست «بكرا»

أنصف القضاء زوجة من جنسية عربية، ادعى زوجها السعودي عليها بأنها ثيب وليست بكرا، حيث قررت محكمة الأحوال الشخصية في جدة أخيرا فسخ نكاح السيدة، وإلزام زوجها بدفع بقية مهرها لها.



وطبقا للتفاصيل التي حصلت عليها «مكة» من مصادر عدلية فإن فصول القضية بدأت حينما قرر زوج سعودي مقاضاة زوجته العربية بدعوى تضليلها له، إذ زعم أنه بدخوله الشرعي عليها اكتشف أنها ثيب، مطالبا بفسخ العقد للعيب بالمرأة، ورد العوض الذي سلمه لها، وإلغاء المؤخر المقدر بـ20 ألف ريال، وتعويضه مبلغ ثلاثة آلاف ريال قيمة قاعة الزفاف.



وكانت الزوجة قد ردت على الدعوى التي رفعها زوجها بحقها، بأنها تأتي بهدف تهربه من سداد باقي قيمة الصداق والمؤخر، وقد أحاطت المحكمة في سياق المداولات بأنها تزوجت رجلا قبل زوجها الحالي بالفعل، ولكنه طلقها وهي بكر، ولم يحصل أي دخول شرعي بينهم ولا حتى خلوة، مطالبة بحقها في فسخ العقد ودفع المبلغ المترتب عليه.



وأمام تلك الدعوى التي نظرتها محكمة الأحوال الشخصية في جدة، قرر القاضي ناظر القضية إحالة المرأة إلى الطب الشرعي للوقوف على صحة دعوى الزوج ضدها.



وخلص تقرير الطب الشرعي المرسل إلى محكمة الأحوال الشخصية من قبل جهة الاختصاص، أنه اتضح بعد فحص الزوجة أنها بكر من الوجهة الطبية الشرعية.



هذه النتيجة التي خلص إليها الطب الشرعي لم تقنع الزوج المدعي على زوجته في هذه القضية، وحاول الطعن فيه أمام المحكمة، إلا أن القاضي اعتبر قرار الطب الشرعي «حاسما» على أن أقوال أهل الخبرة معتبرة في ذلك، والأصل أنهم ثقات، والتقرير صادر من جهة رسمية مخولة من ولي الأمر.



وحكم القاضي ناظر القضية لصالح الزوجة في الدعوى المرفوعة ضدها، وتم الحكم بفسخ العقد وتعويض الزوجة المتضررة، فيما صادقت محكمة الاستئناف على الحكم وأيدته.



كيف بدأت القضية.. وكيف انتهت؟

• الزوج يدعي أن زوجته ثيب، ويرفع ضدها قضية تضليل، مطالبا بفسخ العقد لوجود عيب بالمرأة وإلغاء المؤخر المقدر بـ20 ألفا، وتعويضه مبلغ 3 آلاف ريال قيمة قاعة الزفاف

• الزوجة تعتبر أن دعوى زوجها بهدف التهرب من سداد قيمة الصداق والمؤخر، وتقر بأنها تزوجت قبله، ولكن لم تحدث خلوة شرعية بينها وبين زوجها السابق

• القاضي يقرر عرض الزوجة على الطب الشرعي، وجاءت النتيجة مؤكدة أن الزوجة بكر

• محكمة الأحوال الشخصية بجدة تحكم لصالح الزوجة وتفسخ عقد زواجها وتطالب المدعي بتعويض الزوجة المتضررة