4 أهداف تمدد تسوية صفقات الأوراق المالية

استدعى تحقيق 4 أهداف شركة السوق المالية السعودية «تداول» إلى تمديد المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل T+2 بعد أن كانت تتم تسوية الصفقات في ذات اليوم. إذ أعلنت «تداول» عن موافقة هيئة السوق المالية على مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة في مؤتمر صحافي عقد في مقرها أمس، ونشرت مسودات لقواعد السوق في هذا الشأن، وذلك لاستطلاع آراء المهتمين والمعنيين بالسوق المالية حيالها. وتستهدف «تداول» من تمديد مدة التسوية التماشي مع المعايير والإجراءات المتبعة في كثير من الأسواق المالية. حيث تعتمد الأسواق المالية في دبي، أوربا، الصين، أستراليا قاعدة T+2، بينما تتبع الأسواق المالية في أمريكا واليابان T+3.



وقال المدير التنفيذي لتداول المهندس خالد بن عبدالله الحصان إن تطبيق آلية التسوية الجديدة (T+2) يتوافق مع المعايير والإجراءات المتبعة في كثير من الأسواق المالية العالمية، وبالتالي يدعم «بناء سوق مالية سعودية متطورة ومنفتحة على العالم»، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، موضحا أن هذه الخطوة تأتي بعد إتمام كل المراحل التجريبية للتحقق من الجاهزية الفنية والتقنية للأنظمة وربطها مع كافة أنظمة أعضاء السوق ومزودي خدمات معلومات السوق.



تطبيق كلي

وكشف الحصان أن آلية التسوية الجديدة تنطبق على كل فئات صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق (أسهم، صكوك، سندات، صناديق المؤشرات المتداولة، حقوق الأولوية)، بالإضافة إلى الصفقات المنفذة خارج المنصة، مما يؤدي إلى توحيد مدد تسوية صفقات كل فئات الأوراق المالية المدرجة.



البيع على المكشوف

وتطرق المؤتمر الصحفي إلى بيع الأسهم بغرض توفير السيولة على المكشوف، إذ تتيح تداول التحويل الموقت لملكية أوراق مالية من المقرض إلى المقترض، مع التزام المقترض بإعادة أوراق مالية مماثلة للمقرض عند انتهاء مدة القرض أو بحسب اتفاق الطرفين. وذلك لتحقيق دخل إضافي للمقرضين من الأوراق المالية من خلال رسوم الإقراض، وحصول المقترضين على الفوائد الاستثمارية. وهو ما يعود برفع السيولة وتفعيل دور صانع السوق.



• رفع مستوى حماية أصول المستثمرين، مما يتيح المجال للتحقق من صحة الصفقة والتعامل مع الأخطاء الواردة فيها إن وجدت.

• تقليل المخاطر، حيث إن الآلية الجديدة تعتمد مبدأ تسليم الأوراق المالية مقابل الدفع.

• مواءمة المعايير الدولية المطبقة في الأسواق الأخرى بشأن إجراءات التسوية، مما يزيد من فرص إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات الأسواق العالمية.

• تطوير البيئة الاستثمارية لتحفيز الاستثمار المؤسساتي مع مراعاة الاحتياجات اللازمة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية.