عقد إيجار ينهي فوضى الرفع الجزافي لأسعار الإيجارات

السبت - 15 أبريل 2017

Sat - 15 Apr 2017

u0639u0628u062fu0627u0644u0644u0647 u0631u0636u0648u0627u0646
عبدالله رضوان
أكد رئيس اللجنة الرئيسة للتشييد والعقار بغرفة جدة عبدالله رضوان أن «عقد إيجار» المقرر تنفيذه خلال فترة قريبة سيحد من الارتفاع الجزافي لأسعار الإيجارات، مشيرا إلى أن العقد الجديد يتضمن بندا يمنع مالك العقار من رفع القيمة الإيجارية إلا من خلال مبررات وبنسب محددة خلال العام.



تصحيح القطاع تدريجيا

وتوقع الرضوان أنه من خلال اطلاع لجنة التشييد والعقار بغرفة جدة على ما تم عرضه من قبل وزارة الإسكان، فإن جميع الإشكالات التي كانت تحصل في قطاع الإيجارات ستكون من الماضي، مشيرا إلى أن عقد إيجار عقد تنفيذي بين الطرفين هدفه الأول حمايتهما دون محاباة.



وتوقع رضوان أن يشهد قطاع العقار مزيدا من التصحيح خلال الفترة المقبلة، بعد أن وضعت وزارة الإسكان عددا من التنظيمات والخطط سيتم تنفيذها بشكل تدريجي، سواء للتملك أو للإيجار، لافتا إلى أن الوزارة ومن خلال سياساتها وضعت على عاتقها الشفافية، وهي حريصة على عقد اجتماعات مع اللجان في الغرف التجارية بين وقت وآخر، وكذلك مع عدد من المطورين والعقاريين من أجل التوسع في الأفكار لوضع طريق يحدد مسار القطاع خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع رؤية المملكة 2030.



تراجع أسعار البناء

وأضاف رئيس اللجنة الرئيسة للتشييد والعقار بغرفة جدة أن هناك تراجعا في أسعار مواد البناء ولكن إلى حدود معينة، وعلى الرغم من ذلك فإن المواد لا تعد معضلة بقدر ما هي الأرض التي تعد حجر الزاوية لكل من يريد تأمين مسكنه، لذلك فمن المتوقع أن تعمل وزارة الإسكان على تنويع منتجاتها وضخها بشكل تدريجي من خلال ما يتم إعلانه بشكل شهري عبر موقعها للمستفيدين، والذي سيحقق توازنا في السوق الذي يشهد خلال هذه الفترة طلبا ملحوظا، مما يتوجب المزيد من العروض التي تتناسب مع كل الطبقات.



المستقبل للأبراج السكنية

من جهته أوضح مدير إحدى الشركات العقارية في جدة عمر السليمان أن الاستثمار بشكل عام في حالة وجود ضمانات ومستندات تلزم كل الأطراف سيكون ناجحا بكل المقاييس، فحين البدء في تنفيذ عقد إيجار سنجد هناك مزيدا من الطلب على الأبراج السكنية من قبل المستثمر نتيجة لضمان عدم مماطلة المستأجرين، إضافة إلى ذلك فإن العقد سيعكس للمستأجر عددا من الحقوق التي يجب على المستثمر عدم تجاوزها كرفع الأسعار بشكل جزافي ونحوه.



يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت في وقت سابق فتح باب التسجيل لمنشآت الوساطة العقارية وتحديد المتطلبات الواجب توفرها لتتمكن المنشأة من إتمام التسجيل بالشبكة الالكترونية لخدمات إيجار.