ضرورة نقد الموروث والتجديد الفقهي

يعرف الموروث بأنه إجماع على ما تم التعارف عليه في المجتمعات، وهو منطق الأقوى في المجتمعات غير النامية حتى وإن لبست بعض مفاهيمه قيما تحاكي في بعض جزئياته أحكاما شرعية أو وضعية. لذلك فإن الاحتكام للموروث في حال الدول الحديثة يعد معيقا لتفعيل إرادتها المعبرة عن إرادة المجتمع. وغالبا ما تقود اجتهادات منطق الموروث لعصبيات فردية وأخرى مذهبية تسمو لتقديس يتعارض مع كل الثوابت الروحية منها والوضعية.

لا يختلف أحد أن للتيار الصحيوني وداعش وأخواتهما طريقة أمهما جماعة الإخوان المسلمين في تجهيل المجتمعات واستعبادها بأقوال الرجال والفتاوى، مما سبب تخلفا واضحا في عقول القطيع التابع لهم بسبب القداسة الكهنوتية للمورث، ولو عارض دليلا صريحا صحيحا من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فقتل الأبناء للآباء وحرق الأسرى والتمثيل بجثث الموتى لها في التاريخ الموروث أمثلة وأشباه تبررها، كما للغدر والغيلة والانتحار في الفقه الإسلامي «المؤدلج» تبريرات، وبهذا وذاك تم تشويه صورة الدين الإسلامي، وأصبح في نظر بشر منافاته للإنسانية.

والحل لتصحيح هذا المفهوم الخاطئ هو دراسة نقدية للموروث وتجديد للفقه الإسلامي وإصلاح للخطاب الديني.

فلا يختلف أحد أن دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ولكن الأحكام الاجتهادية ومسائل السياسة الشرعية منوطة بزمانها، فليست فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله - في جهاد التتار، ولا أئمة الدعوة السلفية - رحمهم الله - في بناء الدولة إلا اجتهادات منوطة بعصرها ومصرها، وليست نصوص ليعمل بها في كل زمان ومكان.

مع مراعاة المآلات، واحترام العهود والمواثيق الدولية، وخطر التهور في تقديس الموروث والعمل بالخطاب الإسلامي الحاضر رغم قصوره دون إصلاح.