منحت الحكومة المصرية شركتي أوبر وكريم مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهما بموجب قانون جديد ينظم نقل الركاب بالسيارات الخاصة.

وقال وزير العدل المصري حسام عبدالرحيم في مؤتمر صحفي أمس إن حكومته وافقت على قانون لتنظيم نقل الركاب بالسيارات الخاصة مع منح الشركات العاملة في هذا المجال ومنها أوبر وكريم ستة أشهر لتوفيق أوضاعها في البلاد.

وتخضع تطبيقات خدمات طلب سيارات الأجرة لتدقيق كثيف من الحكومات والجهات التنظيمية في أنحاء العالم لأنها تؤثر على أنشطة سيارات الأجرة التقليدية.

وأضاف عبدالرحيم أن القانون الجديد «يتضمن 23 مادة تهدف إلى تنظيم وخلق مظلة تشريعية لنقل الركاب باستخدام السيارات الخاصة عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات».

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي للصحفيين على هامش المؤتمر بمقر الحكومة أمس إن القانون الجديد سيلزم أوبر وكريم وغيرهما من الشركات العاملة في مصر في مجال نقل الركاب باستخدام السيارات الخاصة بدفع ضرائب وتأمينات.