التجارة تدعو المنشآت للتحول إلى نظام الشركات الجديد قبل 22 أبريل

دعت وزارة التجارة والاستثمار الشركات إلى سرعة اتخاذ الإجراءات النظامية لتعديل الأنظمة الأساسية للشركات المساهمة، وتعديل عقود التأسيس لبقية أنواع الشركات بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد قبل 22 أبريل 2017.



وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن آلية التعديل تتم عبر نظام الجمعيات الالكتروني للشركات المساهمة ونظام قرارات الشركاء لبقية أنواع الشركات من خلال بوابة أعمال aamal.sa على الموقع الالكتروني للوزارة.



وعزز نظام الشركات الجديد مبادئ حوكمة الشركات لضمان معاملة عادلة لجميع الشركاء والمساهمين، وتعزيز حقوق المتعاملين مع الشركات وتوفير الحماية اللازمة لهم ووضع الإطار القانوني للشركات القابضة.



وذللت الوزارة الصعوبات في إجراءات تأسيس الشركات وجعلها أكثر مرونة من خلال السماح بإشهار عقود التأسيس والأنظمة الأساسية عن طريق موقع الوزارة، بهدف تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني وتشجيع المبادرة في النشاط التجاري.



مهلة عام للتعديل

وبدأت وزارة التجارة والصناعة تطبيق نظام الشركات الجديد 2 مايو 2016، ويعد النظام أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي أصدرتها الدولة لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار.

وتختص الوزارة فيما يتعلق بجميع الشركات عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، إذ يكون الإشراف عليها ومراقبتها من اختصاص هيئة السوق المالية.



وبناء على نظام الشركات الجديد سيكون على الشركات القائمة بعد نفاذ النظام تعديل أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة تبدأ من تاريخ العمل بالنظام، واستثناء من ذلك تحدد الوزارة ومجلس هيئة السوق - كل فيما يخصه - الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة، لذا فإن للشركات القائمة قبل تاريخ نفاذ النظام مهلة سنة لتعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام النظام الجديدة، ولا تشمل المهلة الشركات الجديدة التي تؤسس بعد نفاذ النظام، كما أن ذلك لا يؤثر على ما قرره النظام من جرائم ومخالفات وما رتبه من عقوبات عند ارتكابها.



أهداف نظام الشركات الجديد

- تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني

- يسهم في خفض تكلفة الإجراءات وتشجيع مبادرات الأنشطة التجارية

- يعزز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية

- يشجع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

- يوفر الإطار القانوني لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات

- يكرس مفاهيم العمل المؤسسي ويدعم نمو الكيانات الاقتصادية واستمرارها

- يحسن أداء المنشآت ونزاهة التعاملات عبر تطبيق معايير عادلة بخصوص الشفافية والإفصاح

- رسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات



أمثلة على الأحكام التي تمنح الشركة مهلة لتعديل أوضاعها

- تحديد عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة

- تنظيم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- تحديد صلاحيات واختصاصات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب

- تشكيل لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين

- تنظيم إصدار قرارات لجنة المراجعة واختصاصها

- تنظيم التعامل مع خسائر الشركة المساهمة​

- تنظيم الشركة القابضة وأغراضها

- منع امتلاك شركة تابعة لحصص أو أسهم في الشركة القابضة

- ​القوائم المالية للشركة القابضة

- أحكام الشركة القابضة