أكد مستشار قانوني أن عدم الشفافية وغياب الوضوح في العلاقات بين الأطراف الفاعلة في المشاريع الصغيرة، يعد من التحديات الخطرة التي تواجه تلك المشاريع، ويعرضها للخسارة والإغلاق.
وقال المستشار القانوني عبيد العبيد في محاضرة ألقاها بفرع الغرفة بالقطيف أمس الأول إن وضوح الأطر القانونية في المشاريع الصغيرة يرفع الالتباس الذي قد يحصل مستقبلا إلى مختلف الأصعدة بما فيها الراتب والإجازات والمزايا الوظيفية وغيرها.
وأكد أن الأطر القانونية لمختلف المؤسسات سواء الكبيرة أو الصغيرة لا تختلف كثيرا، بينما ينحصر الخلاف في درجة المخاطرة.
وأوضح العبيد أن المشاريع الصغيرة تعرف بأنها المنشآت التي لا يزيد عدد عمالتها عن 20 عاملا ويقل رأسمالها عن مليون ريال، مبينا أن مميزات المشاريع الصغيرة تتمثل في سهولة إجراءات التأسيس حيث لا تحتاج إلى رأس مال ضخم، فضلا عن قدرة المالك على تحصيل جميع الأرباح وبساطة إجراءات التصفية في حال إخفاقها.
عدم الشفافية يهدد المشاريع الصغيرة
1 دقائق للقراءة

حجم الخط
