انخفاض الأسعار يدفع المستثمرين لتأجير المباني المعدة للبيع

بدأ مستثمرون ومسوقون عقاريون بتأجير الوحدات السكنية المعدة للتمليك، بعد أن استمر عرضها للبيع لعامين بسعر حال بينها وبين المشترين، نتيجة انخفاض أسعار السوق الحالية.

وكان لقرارات وزارة الإسكان الخاصة بتوفير المساكن لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة أثر كبير في ركود مبيعات هذه الوحدات نتيجة تراجع الأسعار، علاوة على انخفاض أسعار الأراضي الذي دفع بتغيير التكاليف النهائية على ملاك العمائر مقارنة بالسابقة وبمعدلات متفاوتة.



انخفاض أسعار البناء



وأوضح مدير شركة الخيالة للعقارات ثامر القرشي أن سعر الأرض وأدوات البناء انخفضت بما لا يقل عن 30% لذلك فهناك مبان استمر عرضها عامين دون أن تجد مشتريا بالسعر المعروض، فبعد أن انخفضت أسعار الأراضي استغل ذلك عدد من المستثمرين لبناء وحدات بأسعار مغايرة عن الأعوام الماضية، مما أثر على مستثمرين آخرين كلفتهم الأرض نحو 60% من قيمة البناء، والتي أصبحت ذات قيمة عالية مغايرة للأسعار الحالية.



تعويض فترة التوقف



وأضاف القرشي «لقد بدأ مستثمرون وملاك عمائر بعد توقف في البيع استمر عاما أو عامين دون بيع، بتأجير وحداتهم على أمل جني مبلغ من الإيجارات يعوضهم عن جزء من هامش الربح»، مشيرا إلى أن هنالك عمائر وفلل تكلفتها الإجمالية على سبيل المثال بلغت 1.6 مليون ريال، ولن يستطيع أصحابها بيعها بسعر التكلفة في الوقت الراهن في ظل تراجع الأسعار، الأمر الذي دفعهم إلى تأجيرها لعام أو عامين لتعويض جزء من تكاليفها ثم بيعها، مشيرا إلى أن العروض الموجودة حاليا يعرضها أصحابها بأسعار أقل تتناسب مع تكلفة بنائها خلال الفترة الأخيرة، بما لا يتجاوز الـ1.4 مليون ريال.



مبان رديئة



وحذر مدير شركة الخيالة العقارية من المباني التي يتم عرضها من أجل المتاجرة دون مراعاة الجودة في البناء، والتي غالبا ما يكون تشييدها بمواد بناء رديئة، إضافة إلى أعمال المقاولات السريعة والمغشوشة التي يقع فيها المشتري، مشيرا إلى أن البعض يتعرض لمشكلات كثيرة مع هذه الأبنية أغلبها في الأرضيات والبنية التحتية وتسريبات مياه الصرف الصحي، مما يكلف المشتري عشرات الآلاف لإعادة بناء شبكة الصرف الصحي وتأسيس جديد للسراميك ونحو ذلك.



الحد من التضخم



في المقابل يقول عبدالله الأحمري عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة سابقا إن اختلاف مسار السوق وتذبذب أسعاره أمر طبيعي في الوقت التي تسعى فيه الجهات المسؤولة للحد من التضخم الذي استمر لسنوات ماضية، وصلت فيها الأسعار إلى ضعف السعر الحقيقي، ومع الحراك الذي تقوم به وزارة الإسكان ومع تقنين النفقات التي تعمل عليها برامج التحول الوطني 2020، فإن ذلك يؤثر على السوق، لذلك نجد أننا مررنا بشح الطلبات مقابل وجود مئات العروض التي أجبرت كثيرين على البيع إما بهامش ربح أقل بكثير مما سبق أو البيع بسعر التكلفة، خاصة لمن اشترى الأرض بسعر أعلى من سعرها الحالي بـ40 %.