وقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أمس على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، على هامش أعمال الدورة الـ12 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.

ووقع مذكرة التفاهم 14 دولة عربية، هي السعودية والإمارات والبحرين والجزائر والسودان والعراق وسلطنة عمان وقطر والقمر المتحدة والكويت ومصر وليبيا والمغرب واليمن.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير الدكتور كمال حسن علي في كلمة له على هامش التوقيع أن مذكرة التفاهم التي وقعها الوزراء المعنيون بشؤون الكهرباء في الدول العربية أو من يمثلهم، تعد وثيقة رفيعة المستوى وتأكيدا على التزامهم السياسي بدعم مسيرة الربط الكهربائي لشبكات الدول العربية.

ولفت النظر إلى أن التوقيع يعد تتويجا لعمل دؤوب استمر سنوات عدة على مستوى الخبراء والفنيين، وشارك فيه أيضا فريق من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وفريق آخر من البنك الدولي، مبينا أن المذكرة تدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعها من قبل سبع دول عربية.