الضمان الصحي يرصد 15 مخالفة ويعاقب 14 شركة تأمين

بلغ عدد شركات التأمين الصحي التي أوقفت وصدرت بحقها عقوبات خلال العام الماضي 2016 نحو 14 شركة تأمين، بينما بلغت المخالفات التي استحقت الشركات بموجبها ذلك 15 مخالفة.



وأوضح الناطق الإعلامي بمجلس الضمان الصحي ياسر المعارك لـ»مكة» أن الفرق الميدانية الرقابية في الأمانة العامة للمجلس زارت خلال العام الماضي 2016 مجموعة من شركات التأمين، ورصدت خلال الزيارات تجاوزات لدى عدد من شركات التأمين، وعلى ضوء ذلك صدر بحقهم عدة قرارات منها، إيقاف شركة تأمين من إصدار وثائق الضمان الصحي التعاوني.



وأشار إلى أنه سيتم إيقاف الشركات من مزاولة أعمال الضمان الصحي التعاوني عندما لا تؤدي واجباتها تجاه الفئات المشمولة بنظام الضمان الصحي التعاوني، وأن وجود قصور في تقديم الخدمات التأمينية لهؤلاء سيؤدي إلى عدم حصولهم على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب، وبالتالي فإن تلك الشركات تخالف المادة الأولى من نظام الضمان الصحي التعاوني، الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها للفئات المشمولة.



بعض تجاوزات ومخالفات الشركات

- التعامل مع مكاتب خدمات عامة وجهات غير مرخصة.

- عدم الالتزام بتطبيق الوثيقة الموحدة لمن لديهم أكثر من 25 عاملا

- وجود مستحقات مالية لمقدمي الخدمة الصحية لأكثر من 45 يوما

- عدم الالتزام بإخطار المجلس بالوثائق التي مضى عليها ثلاثة أشهر فأكثر

- قبول طلب التأمين من قبل شخص ليس له أي علاقة مع المؤمن له

- وجود عدد من وثائق التأمين الصحي غير موقعة من حامل الوثيقة

- إضافة الزوجات على أساس أنهن بنات للموظف

- وجود عدد من وثائق تحتوي على تواقيع متشابهة

- وجود وثائق تأمين صحي مصدرة بدون أي دفعة نقدية

- وجود هويات لهم يتم الحصول عليها من خلال التطبيقات الذكية

- عدم الالتزام بالسياسة المالية المعتمدة لتحصيل الأقساط التأمينية

- طلبات تأمين وإفصاح طبي موقع عليه من مندوب الشركة

- وجود وثائق لا تفيد استلام حاملها لبطاقة التأمين الصحي

- وجود وثائق تأمين يوجد بها نقص في تعبئة نماذج الإفصاح الطبي

- عدم الالتزام بنموذج الإفصاح الطبي الموحد المعتمد من المجلس.



القرارات الصادرة بحق الشركات المخالفة

1 إيقاف شركة تأمين من إصدار وثائق الضمان الصحي التعاوني

2 اتخاذ إجراءات احترازية ضد 8 شركات تأمين

3 توقيع غرامات على 5 شركات تأمين لوجود مخالفات