لماذا التشهير بمرتكبي جرائم الشيكات؟

أحصى شوريون ومختصون ماليون 10 فوائد للتشهير بمرتكبي جرائم الشيكات، لافتين إلى أن القرار يعزز البيئة الاستثمارية المحلية، ويعطي صورة للمملكة تتناسب وموقعها الاقتصادي العالمي ضمن مجموعة العشرين، بالإضافة إلى تسريع دورة الاقتصاد الوطني.



وكان مجلس الوزراء وافق أخيرا على عقوبة التشهير بمرتكبي جرائم الشيكات بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار في شأن إضافة نص يقضي بتحمل مرتبكي جرائم الشيكات عقوبة التشهير بهم، وتحمل قيمة إعلان التشهير في الصحف.



تعزيز بيئة الاستثمار

وأوضح رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن التشهير يكمل منظومة العقوبات، لافتا إلى أن جرائم الشيكات انخفضت بشكل لافت بعد العقوبات الفورية التي تصدرها محاكم التنفيذ، خاصة إيقاف الحسابات البنكية وعدم التعامل مع مصدر الشيك والمنع من السفر، وهذا الأمر أعاد الهيبة والاحترام للشيك كأداة للوفاء الفوري، مما انعكس إيجابيا على البيئة الاستثمارية والتعاملات التجارية بعد أن كانت هناك صعوبة سابقا في قبول الشيك للخوف من عدم وجود رصيد لدى مصدره.



1000 % انخفاض

وأفاد رئيس لجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ بأن تغليظ العقوبة على مرتكبي جرائم الشيكات له مزايا متعددة، أهمها تعزيز قوة الشيك وأدوات الوفاء الأخرى في التعاملات المالية، وشيوع الثقة بين المتعاملين، وتعزيز جاذبية السوق المحلية للاستثمار، وجعل المتلاعب يفكر مرات عدة قبل أن يقبل على إصدار شيك بدون رصيد.

ولفت حافظ إلى أن الحكم على محرري الشيكات المرتجعة فورا في محاكم التنفيذ، وقبل ذلك الإدراج في سمة خفض نسبة هذه الشيكات بأكثر من 1000% بالمقارنة مع 2009، حيث بلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 15 مليار ريال لتصل في الأعوام اللاحقة إلى أقل من مليار ريال، منوها إلى أن التشهير بدأ بالشيكات، ويمكن أن يمتد إلى قضايا مالية وتجارية أخرى.



تدني المخاطرة

وذكر المستشار المالي محمد العمرو أن قرار التشهير يخدم بشكل خاص الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في التعاملات المالية والمصرفية، كما يخفض من حجم المخاطرة التي يواجهها المستثمر المحلي، ويبعث برسالة تعزيز الثقة للمستثمر الأجنبي، لافتا إلى أن تعزيز الجاذبية لبيئة الاستثمار المحلية أحد متطلبات خطة التحول، مبينا أن تقوية الثقة في أدوات الوفاء أمر في غاية الأهمية.



الحق الخاص

ولفت رئيس محكمة التنفيذ بالدمام القاضي دخيل الحمد إلى أن محاكم التنفيذ تتولى الجانب الجزائي والحق الخاص في الشيكات المرتجعة، بينما يعالج الجانب الجنائي والحق العام لدى وزارة التجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن القضية تحال إلى محكمة التنفيذ بعد اطلاع الشرطة وختمها للشيك لضمان حفظ الحق العام، مبينا أن التجارة كانت تتصدى سابقا للحقين العام والخاص، وهي الآن مسؤولة عن الحق العام فقط.



توحيد الجهة

وطالب المستشار القانوني قيس الصقير بتوحيد الجهة التي تتم مراجعتها للشيكات المرتجعة، مشيرا إلى أن الهرولة بين جهات عدة، مثل الشرطة ووزارة التجارة ومحكمة التنفيذ وهيئة التحقيق والادعاء العام يربك صاحب الحق أو وكيله، منوها إلى أن التشهير سيكون أكبر رادع لمن يفكر في ارتكاب مثل هذه الجريمة، حيث سيكون مفضوحا أمام الملأ ولن يثق به أحد.



دورة الاقتصاد

وأفاد نائب رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية صباح المري بأن عقوبة التشهير جاءت لتردع من ما زال يفكر في التلاعب بحقوق الناس، وهي تكمل الإجراءات الناجحة المتبعة حاليا، والتي تحيل مرتكبي هذه الجرائم لمحاكم التنفيذ، لافتا إلى أن القرار سيكون له دور مهم في تسريع دورة الاقتصاد الوطني وتنقية المناخ الاستثماري الذي تأثر سلبا قبل سنوات بمثل هذه الجرائم المالية.



حماية المجتمع

وأبان المحامي والمستشار القانوني جاسم العطية أن أغلب الأنظمة تنص على عقوبات توقع على مخالفي تلك الأنظمة بقصد حماية المجتمع من الأخطار أو الأضرار التي قد تقع عليهم جراء المخالفات، فيما تنص بعض الأنظمة على عقوبات تكميلية من قبيل نشر قرار حكم الإدانة في الصحف من أجل تغليظ العقوبة، كما في قضايا الغش التجاري والتستر وقضايا الأوراق التجارية.



الفوائد

1 إكمال منظومة العقوبات للشيكات المرتجعة.

2 تعزيز متطلبات برنامج التحول الوطني.

3 الحد من التلاعب بحقوق الناس.

4 تعزيز قوة الشيك كأداة وفاء.

5 تسريع دورة الاقتصاد الوطني.

6 الحفاظ على الثروة الوطنية.

7 خفض القضايا المرفوعة في المحاكم.

8 تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية المحلية.

9 تخفيض مستوى المخاطرة التي يواجهها المستثمر.

10 إعطاء صورة تتناسب مع موقع المملكة الاقتصادي عالميا.