أعلنت السلطات البحرينية أمس أنها ستتيح لمواطني دول مجلس التعاون إمكانية استصدار بطاقة هوية بحرينية لتسهيل إجراءات معاملاتهم أمام الدوائر الخدمية بالبحرين.

وأفاد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية محمد علي القائد بأن هذا الأمر جاء تنفيذا لتوجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأكد أن هذا الإجراء يهدف لزيادة تعزيز الروابط والعلاقات الأخوية بين أبناء دول مجلس التعاون، كما يمثل فرصة لاستقطاب وجذب الاستثمارات الخليجية والتبادل البيني.

من جانيه، أوضح رئيس قسم شؤون المواطنين بسفارة السعودية بالبحرين محمد العنزي هاتفيا لـ «مكة» أن السماح لمواطني دول الخليج بإصدار هوية بحرينية لا يقصد به هوية وطنية بحرينية مستقلة عن الهوية الأصلية الصادرة من البلد الأم للمواطن الخليجي، بل يقصد به أن كل مواطن من دول مجلس التعاون يمكنه مراجعة هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية في البحرين لأخذ بصمته وإدخال بيانات هويته الأصلية في النظام الالكتروني البحريني، وبالتالي إظهار هذه البيانات عند مراجعته أي دائرة حكومية بحرينية. ولفت العنزي إلى أن أكثر المجالات التي سيستفيد منها السعوديون من هذا الإجراء هو مجال الاستثمار الذي توسع بشكل كبير خلال العامين الماضيين نتيجة الاتفاقات الثنائية المشتركة بمعاملة مواطني دول الخليج بالمثل، وامتد الاستثمار في هذا المجال، ولا سيما من قبل السعوديين بالمنطقة الشرقية، ليشمل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، كالبقالات وورش تصليح السيارات ومحلات بيع الملابس.