اعتبرت لجنة الزراعة وحماية البيئة بمحافظة القطيف رصد وزارة الزراعة 69 مزرعة مخالفة بالمحافظة خلال السنوات الأربع الماضية، كارثة بيئية تستوجب تحركا عاجلا لمعالجة المخالفات وتصحيح أوضاع تلك المزارع، إذ بحثت اللجنة في اجتماعها مساء أمس الأول بالمجلس المحلي بالمحافظة، عددا من القرارات بخصوص تلك المزارع المخالفة، وأوصت بفرض عقوبات وغرامات مالية على أصحابها.
وأوضح مدير فرع وزارة الزراعة بالمحافظة المهندس عبدالله الفرج، أن المخالفات التي سجلت على عدد من المزارعين، ألحقت أضرارا بالمناطق الزراعية نتيجة لاستغلال المزارع في إقامة ورش صناعية ومستودعات وصالات أفراح وغير ذلك، مؤكدا أهمية تفاعل الجهات المعنية مع اللجنة الخماسية التي شكلها محافظ القطيف لدراسة الوضع وكلفت بمعالجة تلك المخالفات، منتقدا تباعد اجتماعاتها الذي رأى أنه أثر سلبا على إيجاد حلول عاجلة.
وتطرق الفرج إلى دراسة قامت بها اللجنة وأظهرت حجم الخطر الناتج عن استخدام مبيدات كيماوية دون مراعاة لفترة التحريم أو لشروط الاستخدام، فضلا عن التلوث الناتج عن سكب الزيوت المستنفدة والمواد البترولية.
من جهته ذكر رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل، أن دور البلدية رقابي وأن المخالفات تعد جريمة يجب عدم السكوت عليها، لافتا إلى ضرورة تعاون كافة الجهات لإنهاء مسببات التلوث، مشددا على أهمية تصنيف المخالفات ووضع ضوابط لها.