حمل قانوني مسؤولية حادث الانهيار، طرفي تنفيذ المشروع (المقاول والجهـة المبرمة للعقد)، مشيرا إلـى أن هـذا الحـادث تتحقق فيه المسؤولية الجنائيـة عن طريق الخطأ.
وقال عضو لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية في مكة الدكتور إبراهيم زمزمي: الحدث مؤلم ونسأل الله الرحمة والمغفرة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين، وأرى من الناحية القانونية إمكان تحقق المسؤولية الجنائية عن طريق الخطأ وتكون على الطرفين، الطرف الأول يتمثل في المقاول (منفذ المشروع) والثاني الجهة المبرمة للعقد، حسب من يكون مُبرِم العقد لأن مثل هذه الكُتل الخرسانية لا تتسق وشروط السلامة.
وأضاف: لا نستطيـع الجزم بتحديد المسؤول إلا بعد انتهاء التحقيقات، وهل كان الحادث بسبب قوة قاهرة أم لرعونة وإهمال أو خطأ مهني جسيم، وأرى أن يوقف كل مهمل كان سببا في هذه الواقعة، لأن أرواح الناس مكفولة ولا يقبل التفريط فيها أو في وسائل الأمان والحماية لها وتحاسب كل جهة تتقاسم المسؤولية من حيث إعطاء التصاريح للبدء بالمشروع.