أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري الإجراءات التي تتبعها المحكمة الجزائية المتخصصة في التعاطي مع القضايا المرفوعة ضد أشخاص يشاع مقتلهم في مناطق الصراع، ومنها حالة المدعوة أروى بغدادي، لافتا إلى أن المحكمة ستستمر في نظر الدعوى المقامة ضد بغدادي حتى يثبت بأدلة مادية أنها قتلت.

وقال القفاري لـ»مكة» إن المحكمة الجزائية المتخصصة «تتعامل في مثل هذه الحالة مع ما يثبت لديها شرعا ولا تكتفي بالتقارير والأخبار الإعلامية»، لافتا إلى أنه «لم يصل إلى المحكمة حتى الآن ما يدل دلالة قاطعة على كونها قد قتلت».

وعن وسائل الإثبات والتحقق المتاحة لإثبات وفاة بغدادي، أبان متحدث وزارة العدل أن المحكمة ستستفيد في ذلك من الوسائل المعاصرة في إثبات كون المدعى عليها قد قتلت كتحاليل (DNA)، وكذلك جميع الوسائل الشرعية التي تثبت وفاة المدعى عليها، مشددا على أنه في حال ثبوت قتل المذكورة، فتعد الدعوى المرفوعة ضدها منتهية حسبما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية في مادته الثانية والعشرين.