أكد المشاركون في اللقاء الأول للكيانات المتخصصة المهتمة في تطوير وتنظيم الأوقاف الذي نظمته لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية أمس الأول، على أهمية الاندماج والتكامل بين الكيانات بما يحقق تنمية النشاط الوقفي في المملكة وتنويع مجالاته، ورفع مستوى مساهمته في الحياة الاقتصادية بشكل عام.
دراسة لواقع الأوقاف
اقترح المشاركون أهمية وجود دراسة سنوية عن واقع الأوقاف في المملكة تشمل احتياجات القطاع وتطلعات الكيانات، وتنظيم ملتقى سنوي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية يستقطب الخبراء وأصحاب التجارب والجهات ذات الاختصاص من الداخل والخارج، وإيجاد دورات تخصصية في مجال الوقف، وإنشاء مكتبة عامة معنية بالأوقاف، وإعداد ورقة عمل مشتركة والتعاون لصياغة وثيقة الوقف.
وأوصى اللقاء الذي استمر لأكثر من خمس ساعات متواصلة بإيجاد آلية متفق عليها لعرض التجارب الوقفية وتداولها بين الكيانات العاملة في مجال الوقف، من قبيل توثيق النماذج المحلية الناجحة في مجال الوقف، وإيجاد شراكات مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
تحقيق تواصل مع الوقفية العالمية
أوصى المشاركون الذين قدموا من أكثر من منطقة من مناطق المملكة بأن تقوم لجان الأوقاف بالغرف السعودية ـ وفي مقدمتها لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية ـ بدور ما لأن تكون حلقة وصل بين الكيانات والجانب الحكومي، وأن تسهم هذه اللجان في تحقيق التواصل مع الجهات الوقفية العالمية من قبيل استضافة خبراء وقفيين عالميين أو تنظيم وفود محلية للخارج، وأن تحدث حالة من التواصل مع الشركات العائلية لتعريفها بخيار الوقف كأحد الحلول الناجحة لتحقيق الديمومة لهذه الشركات،واقترحوا أن يكون في الغرف السعودية ومنها غرفة الشرقية قاض للأوقاف تابع لوزارة العدل، على غرار كاتب العدل الموجود في الغرفة.
استقطاب الاستثمار الأجنبي
كان استقطاب الاستثمار الأجنبي في مجال الوقف والعناية به من ضمن المقترحات التي تم تداولها في اللقاء، إضافة إلى تفعيل الوقف في التنمية، وتفعيل النشاط الإعلامي المتخصص بالوقف من خلال إصدارات الغرفة، وإيجاد لائحة لحوكمة الوقف.
وأكد اللقاء على أهمية التعاون والتواصل بين الكيانات العاملة والمهتمة بالوقف من خلال عدة فعاليات منها توقيع مذكرة تفاهم بين هذه الكيانات، وإيجاد بوابة الكترونية لتبادل الأخبار، وهاتف استشاري، وقواعد بيانات مشتركة للمشاريع.
ونوه المشاركون بضرورة تعريف قطاع الأعمال بالكيانات العاملة في النشاط الوقفي، وإيجاد مشاريع مشتركة بين القطاعات الوقفية، وبينها وقطاع الأعمال.