7 أهداف رئيسة تحدد ملامح نظام الامتياز التجاري في المملكة

استعرضت ورشة عمل مشروع نظام الامتياز التجاري التي نظمتها وزارة التجارة والاستثمار اليوم برعاية الوزير الدكتور ماجد القصبي في مقر الوزارة بالرياض 7 أهداف رئيسة لمشروع النظام، هي:



1 تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

2 إيجاد إطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه.

3 تعزيز الثقة ورفع مستوى الشفافية بين الأطراف.

4 إيجاد نماذج للأعمال التجارية بأقل المخاطر.

5 زيادة السلع والخدمات المعروضة في المملكة.

6 ترسيخ مبدأ حرية التعاقد.

7 الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية.



محاور مشروع النظام

كما تضمن النقاش في الورشة محاور مشروع نظام الامتياز التجاري، والتي تمثلت في الإفصاح، والشروط المسبقة لمنح حق الامتياز، واتفاقية الامتياز، والنظام الواجب التطبيق على اتفاقية الامتياز والاختصاص المكاني، وإنهاء اتفاقية الامتياز وعدم تجديدها، والتعويض والإنهاء، والمساهمة في أنشطة الدعاية والتسويق.



محور الإفصاح

وشهد هذا محور ، مناقشة الإفصاح التام عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، وقيد نموذج اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح الخاصين به، وتقديم نسخة من القيد والوثيقة بعد الموافقة إلى أصحاب الامتياز المحتملين، إضافة إلى التزام صاحب الامتياز باتباع نموذج عمل مانح الامتياز واتباع تعليماته بشكل تفصيلي.



الشروط المسبقة

أما في محور الشروط المسبقة لمنح حق الامتياز، تمت مناقشة تمتع مانح الامتياز بحد أدنى من الخبرة في تشغيل أعمال الامتياز، وأن يسجل مانح الامتياز العلامة التجارية المستخدمة للتعريف بنموذج عمل الامتياز في المملكة.



اتفاقية الامتياز

وفي محور اتفاقية الامتياز، ناقشت الورشة تحديد المسائل التي يجب أن تشملها اتفاقية الامتياز دون إلزام أي طريف بالتقيد بها (مبدأ حرية التعاقد)، أما في محور النظام الواجب التطبيق على اتفاقية الامتياز والاختصاص المكاني، تمت مناقشة خضوع اتفاقيات الامتياز للنظام السعودي وإحالة أي نزاعات بشأنها للمحاكم المختصة في المملكة، وإتاحة تسوية النزاعات بوسائل بديلة كالتوفيق والوساطة والتحكيم.



إنهاء الامتياز

فيما ناقشت الورشة في محور إنهاء اتفاقية الامتياز وعدم تجديدها حصر الأسباب المشروعة التي يحق فيها لمانح الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز وعدم تجديدها، شهد محور التعويض والإنهاء مناقشة الالتزام بتعويض صاحب الامتياز عن أية خسارة يتكبدها في حال لم يتقيد مانح الامتياز بمتطلبات الإفصاح، وفترة للتقادم يتوجب على صاحب الامتياز خلالها تقديم دعوى المطالبة بهذا التعويض.



نخبة من المختصين

وشارك في الورشة كبار مسؤولي وزارة التجارة والاستثمار ونخبة من المختصين، ورجال الأعمال ورواد الأعمال ومحامون، وعدد من المهتمين. وكانت الوزارة قد دعت في وقت سابق المهتمين والعموم إلى الاطلاع على مشروع نظام الامتياز التجاري وإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الامتياز التجاري من خلال الرابط : mci.gov.sa/Franchise.