سمة للتصنيف تطلق أعمالها الإقليمية 2018 والديون السيادية أولوية محلية

كشف رئيس مجلس إدارة وكالة سمة للتصنيف الائتماني الدكتور نبيل المبارك عن أربعة توجهات ضمن أربع مراحل لوكالة التصنيف تبدأ بتصنيف الديون السيادية وأدوات الدين العام الذي قال إن الوكالة ستغطيها في المرحلة القريبة المقبلة، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من عمل الوكالة ستركز على تصنيف الشركات، وسيصدر فيه أول تصنيف في المرحلة القريبة، نظرا لوجود طلبات من عدد كبير من الشركات، مضيفا أن المرحلة الثالثة ستركز على تصنيف وترتيب الصناديق الائتمانية، والمرحلة الأخيرة تصنيف المحافظ الائتمانية.



وقال خلال مشاركته في أعمال المنتدى الثالث لاستثمارات الأوراق المالية أمس إن وكالة التصنيف الائتماني سمة ستبدأ العام المقبل نشاطها الإقليمي في ظل منافسة كبيرة، إذ بدأت الشركات الدولية بالتواصل مع الوكالة لمعرفة طريقة العمل، وأكد عدم وجود معيار محلي للتصنيف وآخر دولي.



عمر الشركات الصغيرة

وأوضح المبارك أن أحد الإحصاءات السيئة عن الاقتصاد السعودي يتمثل في متوسط عمر الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي لا يتجاوز الستة أعوام، مشيرا إلى أن شركات التصنيف ستساعد المنشآت ذات الإدارات المهنية على النمو عبر الدخول إلى سوق المال الرئيس أو الموازي، وأن هذه الشركات لن تنمو دون دخول سوق المال، وبالتالي فإن الحاجة للتصنيف ستزداد.



مقارنة غير عادلة

وفيما أقر المبارك بأن معايير التصنيف الدولي مأخوذة على مقارنة غير عادلة بين بلدنا وبين البلد الذي تنتمي إليه شركات التصنيف الأخرى، لفت إلى أن أول من خاض هذا التحدي هو اليابان، وأحدثت جدلا كبيرا حولها عندما وضعت اليابان aaa، وقال إن الأسئلة حول معايير الشفافية بدأت ترد للوكالة، مؤكدا عدم وجود فرق التصنيف المحلي والدولي، إذ تخضع المعايير إلى تطوير الشركات والوكالات المختلفة وفق المبادئ العالمية، وأكد أن الوكالة تلقت طلبات تصنيف أكثر مما توقعت خلال فترة عملها الأولى.



وتحفظ المبارك عن ذكر أي معلومات حول حجم المتعثرين في قوائم سمة بالربع الأول من 2017 مقارنة بالفترة المماثلة من 2016.



4 أولويات ومراحل في تصنيفات وكالة سمة

1 الديون السيادية وأدوات الدين العام

2 تصنيف الشركات

3 تصنيف الصناديق الائتمانية

4 تصنيف المحافظ الائتمانية