سندات بأمر تمثل 50% من القضايا المالية

فيما تمثل ورقة السند بأمر 50 % من حجم قضايا التعاملات المالية التي تباشرها محاكم التنفيذ بالمملكة، تعد قضايا البيع بالتقسيط من أبرز القضايا الواردة إلى تلك المحاكم، بحسب رئيس محكمة التنفيذ بالدمام القاضي دخيل الحمد.



وأوضح الحمد في لقاء موسع مع المحامين بغرفة الشرقية مساء أمس الأول أن معظم قضايا البيع بالتقسيط هي لشركات غير مرخصة وتجار شنطة، وقد وقع كثير من المواطنين ضحايا لمثل هذه الجهات، لافتا إلى أن قاضي التنفيذ يحكم وفق الأوراق الثبوتية التي أمامه.



وذكر أن هناك مطالبات للوزارة بعدم قبول سندات الشركات غير المرخصة، إلا أنه لا يوجد قرار من الوزارة بهذا الشأن، مبينا أن السندات المقدمة من هذه الشركات إذا كانت مكتملة الشروط فلا يسع القاضي إلا اعتمادها والحكم بما يوافقها، لافتا إلى أن تسويق كميات هائلة من بطاقات سوا أو أجهزة منزلية خلال فترة محددة يبعث على الشك.



1000 قضية يوميا بالرياض



ونوه الحمد إلى أن محاكم التنفيذ حلت الكثير من القضايا الشائكة التي ظلت معطلة على مدى عشرات السنين، بالإضافة إلى البت فورا في القضايا التنفيذية وخاصة المتعلقة بالقضايا المالية وإصدار الأحكام فيها خلال فترات وجيزة.



ولفت إلى انخفاض الشيكات المرتجعة وقضايا الكمبيالات وسندات بأمر إلى أدنى حد، مبينا أن محكمة التنفيذ في الرياض التي يبلغ عدد دوائرها 23 دائرة يصلها 1000 قضية طلب بمئات الملايين يوميا، فيما يقدر ما يصل لمحكمة الدمام التي لا يتعدى عدد دوائرها الخمس 150 طلبا يوميا بمبالغ تصل لـ 70 مليون ريال، مشيرا إلى وجود ضغط كبير يوجب الحاجة إلى عدد أكبر من القضاة والموظفين الذين يصل عددهم الإجمالي حاليا إلى 54 شخصا.



حجز الأموال في دقائق



وأوضح الحمد أن الربط الالكتروني مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمالية والأمنية سهل عمل القضاة، حيث أصبح من السهل الحجز على الأموال وإيقاف التعاملات أو تجميد المحافظ أو تسييلها خلال دقائق بعد صدور الحكم، في الوقت الذي أتيح فيه لصاحب الحق الحصول على حقه حتى وهو في منطقة أخرى ودون أن يراجع المحكمة، وإقفال القضية بإشعار الكتروني.





5 إجراءات مهمة



وذكر الحمد ردا على تعجل القاضي في إصدار الحكم في القضايا التنفيذية أن الأمر يرتبط بمدد نظامية مقيدة، وللحيلولة دون نقل بعض أطراف القضايا بعض الأموال إلى مواقع أخرى، حيث يتم إصدار الحكم بناء على اكتمال المعطيات أمام القاضي، لافتا إلى أن قوة نظام التقاضي في التنفيذ تأتي من سرعة البت في القضايا وسرعة الحكم، والمحكومة بخمسة إجراءات مهمة، هي:



1 الإفصاح عن الأموال

2 الحجز على الأموال

3 إيقاف صكوك الشركة

4 وضع الاسم في سمة

5 المنع من السفر





الحبس للإفصاح



وأشار إلى أن حبس مدير الشركة في بعض القضايا يتم على أساس أنه الممثل النظامي المعتمد للشركة ومطلوب منه الإفصاح عن أموال الشركة وأملاكها إذا تطلب الأمر ذلك، ويتم الضغط للإفصاح إذا كان شريكا أو لديه معلومات. أما الطلب من المحامي الإفصاح في بعض القضايا فعندما يكون المحامي مختصا بالشركة أو مساهما فيها، حيث لا يكون بذلك مجرد وكيل عنها.



وذكر أن قاضي التنفيذ أعطي حق الاجتهاد في الحبس التنفيذي أو عدمه، حيث إن بعض القضايا تحل لمجرد الحجز على الأموال ومنع التعامل المالي والمنع من السفر، لافتا إلى وجود أعداد كبيرة من المتعثرين ماليا في السجون، ويتقرر الحبس التنفيذي بناء على ما يوفره المحامي من معلومات حول القضية وحول الشخص محل تنفيذ الحكم، لافتا إلى أنه يفضل الاتفاق مع المدين على السداد بالتقسيط، وخصوصا في حالة حقوق المؤسسات، فيما يختلف الأمر للحقوق الفردية.



الحجز على مبالغ المطالبة



وأفاد الحمد بأن الحجز على الأموال يتم على مبالغ المطالبة وليس كل الأموال، منوها إلى أن استمرار الحجز على الأموال يتم في حالة عدم توفر المبالغ بشكل كاف.



يذكر أن عددا من المحامين أعدوا مذكرة خلال اللقاء سيرفعونها لوزير العدل تتعلق بممارسة بعض المتدربين لدى مكاتب محاماة في مناطق أخرى دور المحامي كامل الأهلية، مستغلين سرعة تنفيذ الأحكام القضائية في محاكم التنفيذ، حيث أشار المحامون إلى أن ذلك أعطى صورة سلبية عن المهنة، وأشار الحمد إلى أنه سيدعم طلب المحامين بهذا الشأن.