نصف المنشآت المتوسطة بلا نظام إدارة رواتب

كشف مساعد محافظ التأمينات الاجتماعية لتقنية المعلومات أحمد العمران عن وجود 50% من المنشآت المتوسطة والصغيرة تعمل حاليا بنظام إدارة الرواتب، مشيرا إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعكف على رفع هذه النسبة 10% سنويا لتصل إلى 80% بحلول 2020.



‏ التزام الشركات الكبرى



وبين العمران لـ»مكة» أن التركيز سيتم على المنشآت بشكل عام، لافتا أن الشركات الكبرى لديها نظام إدارة الرواتب وتسير بشكل جيد، بينما الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى المزيد من الدعم والمساندة لعمل برنامج الرواتب والأجور وتحويلها بنهاية كل شهر للبنوك.



وبين أن الوزارة ستبدأ حاليا بالمنشآت التي يزيد موظفوها عن 80 موظفا، ومن ثم التدرج إلى المنشآت ذات الـ80 إلى الـ60 موظفا حتى تصل إلى المنشآت ذات العامل أول الموظف الواحد، مؤكدا أنه بحلول 2018 سيكون نسبة 60% من المنشآت خاضعة لنظام الرواتب، وفي 2019 سنصل إلى 70% وبحلول 2020 ستصل النسبة إلى 80% إلى حين التطبيق الكلي على المنشآت كافة.



إيقاف الخدمات



وأضاف العمران أن الوزارة ممثلة في التأمينات الاجتماعية ستقدم العون للمنشآت التي لا تستطيع عمل برامج لإدارة رواتب موظفيها من خلال فتح ملف في التأمين وفتح ملف آخر في البنوك التي بدورها تتولى استقطاع الرواتب الشهرية بشكل دوري، وسيمكن هذا الإجراء الوزارة من مراقبة المنشآت المنتظمة بإدارة الرواتب من عدمه، لافتا أن هناك عقوبات تنتظر المخالفين سواء بإدارة الرواتب أو في حالة وجود خلل في صرف الرواتب نفسها قد تصل هذه المخالفات إلى إيقاف الخدمات عن المنشأة.



ضمان الصرف



ويحقق نظام إدارة الرواتب الذي أقرته الوزارة العديد من الفوائد التي تنعكس على جميع أطراف العلاقة التعاقدية، ومنها ضمان صرف الأجور دون تأخير، وبالقيمة المتفق عليها، وبناء قاعدة معلومات يستفاد منها في تنظيم سوق العمل، وتوثيق حقوق أطراف العمل، ورفع درجة الأمان في التعاملات المالية، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.



محوران لإدارة الأجور



وتعمل الوزارة في نظام إدارة الرواتب عبر محورين رئيسين هما رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين بالقطاع الخاص بشكل شهري ومنتظم، وتعزيز دور الرقابة على مسيرات الأجور الشهرية لمنشآت القطاع الخاص، والتأكد من التزامها بصرف مستحقات جميع العاملين.



وتعالج المبادرة عددا من التحديات في سوق العمل، ومنها ضعف جاذبية القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، وعدم وجود آلية محددة لتنظيم دفع مستحقات الموظفين.



العقوبة

إيقاف الخدمات



سريان تطبيق النظام



أولا: منشآت بها أكثر من 80 موظفا.

ثانيا: منشآت بها 80 إلى 60 موظفا

ثالثا: منشآت الموظف الواحد.