7 وسائل لإنجاح جهود مكافحة التستر التجاري

طرح شوريون واقتصاديون 7 وسائل لإنجاح خطط مكافحة التستر التجاري والحد من آثاره السلبية، مشددين على أهمية إيجاد حصر المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بما في ذلك الموجودة في مناطق نائية كمدخل للحل، بالإضافة إلى إصلاح أنظمة التجارة والاستثمار وفرض نظام الدفع والسداد الالكتروني على مختلف المنشآت، فيما اقترح آخرون أن تتحول الكفالة للأجانب من الأشخاص إلى الدولة.



وكان وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي قد حث ممثلي 6 وزارات وجهتين حكوميتين شاركوا في ورشة لمناقشة التستر التجاري على التفكير خارج الصندوق للخروج بأفكار ورؤية واضحة حول أبرز التحديات التي تواجه مكافحة التستر التجاري، مؤكدا ضرورة الوصول لحلول جذرية لتحسين الاقتصاد وتوليد الوظائف، حيث تدور فكرة الوزير حول فرض ضرائب على الوافدين بشكل نظامي.



بديل للتخفي



وأفاد الرئيس السابق للجنة حماية المستهلك الدكتور سليمان السماحي أن وزير التجارة والاستثمار يضع حلولا عملية جذرية لمشكلة التستر من خلال السماح للوافدين الاستثمار مباشرة دون التخفي، وفي مقابل دفع ضريبة الدخل السنوي ليكون بذلك مستثمرا نظاميا يستفيد منه الاقتصاد الوطني وفق ضوابط وأنظمة تشريعية محددة.



الاقتصاد الخفي



وأشار نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد جمعة إلى أن الاقتصاد الخفي يشمل أنشطة الأعمال القانونية التي تتم خارج نطاق الحكومة وغير معلنة من أجور العمال وإفصاح الشركات عن إيراداتها بشكل كامل تجنبا للزكاة أو الضرائب، وكذلك الأعمال غير المعلنة على نطاق واسع في البناء ضمن مقاولات الباطن والعقار والزراعة والخدمات المنزلية، بالإضافة إلى الجزء الذي تستخدم فيه النقود بشكل كبير في محلات البيع بالجملة والتجزئة والأعمال الصغيرة.



دفع الكتروني



ولفت جمعة إلى أن معالجة الاقتصاد الخفي تتطلب أولا دراسة الحالة في إطار نظام جديد يحد من التعامل في هذا الاقتصاد الخطير الذي يغديه استخدام النقد على نطاق واسع وعدم شفافية المعاملات، منوها إلى أن العمل خارج الاقتصاد الرسمي ساعد بعض الأفراد والمنشآت على التهرب من دفع الرسوم أو الزكاة أو الضرائب والحصول على مدفوعات الضمان الاجتماعي التي لا يستحقونها والتحايل على لوائح العمل وتجنب الأعمال الورقية التي تثبت ممارساتهم الخفية، مما سهل الاقتصاد الخفي، ومن شأن استخدام نظم الدفع الالكترونية التي تزيد شفافية التعاملات التجارية الكشف عن التستر.



لا للحلول التقليدية



وأوضح نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية شنان الزهراني أن الحلول التقليدية للتستر لن تجدي نفعا، وإعادة إنتاجها من جديد يعطي نتائج عكسية، كما أن السماح للوافد بالعمل ضمن عمل منظم تفرض من خلاله ضرائب تضاف كقيم في الاقتصاد الوطني وفي ظل رسوم الإقامة والعمل الأخرى التي ينتظر تفعيلها، هو أفضل من التصادم وهو ما عناه وزير التجارة بالتفكير خارج الصندوق، مبينا أن ذلك يحتاج إلى إيجاد منظومة عمل جديدة تقضي على اقتصاد الظل.



الظهور العلني



وقال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي إن فرض الضرائب يمكن أن يكون حلا في الوقت الحاضر للحد من الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني وفقا للمنظومة الشاملة التي أعلنتها وزارة التجارة، لافتا إلى أن التستر يكون على مدى عقود ليس فقط بسبب الاستقدام الخارج عن الحاجة، بل عن طريق استغلال الاستثمار الأجنبي وإن سبيل الحل الأمثل هو استخدام الأنظمة التي تظهر الأنشطة الاقتصادية بشكل علني وأبرزها أنظمة الدفع والرقابة الالكترونية والحوكمة.



مفيد للاقتصاد



وقال المستثمر العقاري عادل المدالله إن فكرة الوزير ممتازة بشرط أن تكون ضمن نظام متكامل يراعي جوانب مهمة أولها أن يكون مفيدا للاقتصاد الوطني وليس عبئا عليه، وإلزام الأجانب المستثمرين بفتح حسابات بنكية معلومة لتسهيل فرض الضرائب المقترحة، وإقرار نظام لتملك العقارات السكنية لهم، ويجب أن تشمل الرسوم التي تفرض عليهم من الدولة رسوم الخدمات.



تهرب ضريبي



وبين الخبير المالي هاني باعثمان أن السبب في بروز التستر هو عدم اكتمال منظومة الاستثمار، وهو ما سهل لبعض الوافدين تجاوز النظام، وهو يعرف بالتهرب الضريبي وله عقوباته هناك، ويؤكد باعثمان أن التفكير بشكل غير تقليدي حيال قضية التستر أمر ضروري، يجب أن يسبقه إصلاح الأنظمة بما يجعلها أكثر جاذبية وشفافية لإخراج اقتصاد الظل إلى الشمس، لافتا إلى أن الرسوم التي يتقاضاها بعض الأشخاص حاليا مقابل كفالة الوافد يمكن أن توجه للدولة بشكل نظامي على شكل ضريبة مستحقة.



ليس على حساب السعودي



وقال نائبة رئيس المجلس التنفيذي لشابات الأعمال مرام الجشي إن الحلول السابقة لمعالجة المشكلة من رسائل توعوية وحملات تفتيشية وغرامات أثبتت عدم جدوى وإن أسهمت في الحد من المشكلة بشكل طفيف، إلا أنها لم تقدم حلول جذرية للتخلص من الظاهرة.



وأضافت أن أهمية حل هذه المشكلة يأتي من أهمية زيادة جاذبية السوق المحلي للمستثمر الأجنبي والتوجه نحو السوق المفتوح وتنويع مصادر الدخل توافقا مع برنامج التحول الوطني ورؤية 2030، مشددة على أهمية عدم تأثر المستثمر السعودي بالتنافسية وتقليص فرصه في الاستثمار.



1 إصلاح أنظمة التجارة والاستثمار بما يجعلها أكثر جذبا

2 حصر المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

3 تسهيل الأنظمة والإجراءات الحكومية بما يظهر جميع الأنشطة الاقتصادية إلى العلن

4 سن أنظمة وقوانين تمنع التهرب الضريبي

5 التوسع في أنظمة الدفع الالكترونية على حساب الدفع النقدي

6 فرض ضرائب استثمارية مدروسة

7 إنشاء شركات كبرى للاستحواذ على البقالات ومحلات الأعمال الفنية