انضمت ولايتان أمريكيتان إضافيتان على الأقل إلى إجراء قانوني مستمر تقوده واشنطن ومينيسوتا من أجل منع أجزاء من الأمر التنفيذي المنقح بشأن الهجرة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وبين النائب العام لواشنطن بوب فيرجسون أمس الأول أن نيويورك وأوريجون انضمتا إلى الجهود الرامية إلى منع الحظر الأصلي لترمب الذي أدى إلى صدور إجراء قضائي ضد الأمر.

وذكر فيرجسون أنه سوف يطالب قاضيا اتحاديا في سياتل بأن يصدر حكما يقضي بأن الوقف القانوني للأمر التنفيذي ينطبق على أجزاء موازية من توجيه ترمب الجديد، مضيفا خلال مؤتمر صحفي «تتمثل رؤيتنا في أن يظل الأمر التقييدي الموقت الذي حصلنا عليه بالفعل ساريا».