هيئة العقار: نعتمد على إيراداتنا الذاتية ونقبل الهبات

أكد مستشار وزير الإسكان والمشرف على الهيئة العامة للعقار الدكتور عبدالرحمن الخيال أن الهيئة ستعتمد في عملها على الإيرادات المتحصلة من عوائد استغلال واستثمار أصولها وأموالها، بالإضافة إلى ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وإعانات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وأي موارد أخرى يقرها المجلس.



وأشار إلى أن التنظيم الصادر من مجلس الوزراء أعطى للهيئة صلاحية تحديد المقابل المالي للخدمات والرخص التي تصدرها، إضافة إلى الإيرادات المتحصلة من جميع الأعمال والخدمات التي تقدمها، مبينا أن الهيئة الآن في مراحل التأسيس، وجار العمل مع الاستشاريين على تحديد وتنفيذ متطلبات تأسيسها.



مهام متعددة



وأوضح الخيال في تصريح لـ «مكة» أن التنظيم الخاص بالهيئة حدد عددا كبيرا من المهام للهيئة تغطي كل ما يتعلق بتنظيم الأنشطة في القطاع العقاري، حيث تم حصر تلك الأنشطة. وتعمل الهيئة على مراجعة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتحديد الإجراء المناسب للتعامل معها، إما بنقلها للهيئة أو العمل مع الجهات ذات العلاقة لتحسينها بما يحقق الأهداف المنشودة منها. وتتولى الهيئة كذلك حملات التوعية بالأنظمة واللوائح الخاصة بالقطاع، وتشجيع الاستثمار فيه بما يحقق له التوازن والاستدامة.



ليست تابعة



ولفت إلى أن الهيئة جهة مستقلة ماليا وإداريا وعلاقتها بوزارة الإسكان لا تختلف كثيرا عن علاقتها بالجهات الأخرى المرتبطة بالقطاع العقاري، ويرأس مجلس إدارتها وزير الإسكان.



وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل قد أشار في تصريح سابق إلى أن الهيئة العامة للعقار ستكون ذات استقلالية مالية وإدارية، وتمتلك صلاحيات واسعة لاقتراح التعديلات والتحسينات على جميع الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع بها لاستكمال ما يلزم بشأنها، ووضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ووضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها، وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، منوها إلى أن إنشاء الهيئة هو ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وفي إطار تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، كما أنها ترجمة لما تم اعتماده مسبقا من قرارات ولوائح وأنظمة تصب بأكملها في خدمة الوطن وإيجاد شراكات حقيقية تسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي في تنظيم بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة.



تنظيم النشاط



وفي رده على استفسار لـ «مكة» حول كيفية إدارة قطاع تتشعب فيه التخصصات والأغراض، وإمكانية تقسيم العمل بحسب التشعبات، نوه الخيال إلى أن الهيئة ستعمل على تنظيم النشاط العقاري بشكل عام، والذي يندرج تحت مظلته القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية ومختلف الأغراض الأخرى، وبتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.



وبحسب تصريحات سابقة لوزير الإسكان فإن من مهام الهيئة نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة بالأنشطة العقارية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، إلى جانب تفعيل التدريب والتأهيل للمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية، وإجراء الأبحاث والدراسات والإحصاءات في هذا المجال، ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية ومراقبتها، وإنشاء بوابة الكترونية تحتوي على قواعد المعلومات العقارية.