أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية لما يعرف بـ «قانون المؤذن» وغيره من القوانين العنصرية، قد شجع حكومة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في إجراءات المصادقة على هذا القانون، وشكل حافزا لها للتمادي في تأسيس نظام فصل عنصري بغيض في الأرض الفلسطينية المحتلة، مدينة في بيان أمس مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على القانون، واعتبرته امتدادا للتشريعات العنصرية لليمين الحاكم بإسرائيل.