وزارة الإسكان بين الواقع والمأمول!

كنت قد كتبت في 1435/5/1هـ (لنعط فرصة أكثر لوزارة الإسكان فما زال العمل والأمل موجودين في معالي الوزير، فمن غير المنطق أن يحكم المجتمع على وزارة الإسكان بالفشل وهي حديثة عهد بالوزارات الحكومية)

كنت قد كتبت في 1435/5/1هـ (لنعط فرصة أكثر لوزارة الإسكان فما زال العمل والأمل موجودين في معالي الوزير، فمن غير المنطق أن يحكم المجتمع على وزارة الإسكان بالفشل وهي حديثة عهد بالوزارات الحكومية)

الثلاثاء - 09 سبتمبر 2014

Tue - 09 Sep 2014



كنت قد كتبت في 1435/5/1هـ (لنعط فرصة أكثر لوزارة الإسكان فما زال العمل والأمل موجودين في معالي الوزير، فمن غير المنطق أن يحكم المجتمع على وزارة الإسكان بالفشل وهي حديثة عهد بالوزارات الحكومية).

وطال الانتظار إلى أن تم إعلان المستحقين للاستفادة من منتجات وزارة الإسكان، وكان عددهم 620889 مواطنا، وبالتالي من السهل أن ينسى المواطن مرارة الانتظار وحلطمة خبراء وكتّاب العقار.

ظهر معالي وزير الإسكان شويش الضويحي وكان واضحا ومرنا في رده على الأسئلة، وواثقا من عمله وأداء وزارته.

كل هذا لا يعني أنها أنهت مشوارها وحققت المأمول في حل أزمة السكن، فقد وعدنا الوزير بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء وفرض رسوم إضافية أخرى على الأراضي داخل النطاق العمراني المشمولة بالخدمات البلدية، ونزع ملكية الأراضي من ملاكها إذا تأخروا في إعمارها، فهذه الإجراءات إن طبقت فإنها حتما ستسهم في انخفاض كبير في الأراضي، وبالتالي يستطيع أي مواطن عادي أن يتملك أرضا على الأقل، فبدون فرض الغرامات بكل أشكالها لن تحقق وزارة الإسكان الخطوة الثانية بنجاح!الوزارة وقعت في مأزق كبير بينها وبين أصحاب المصالح، ويجب قبول التحدي والتغلب عليهم، فليس أمام وزارة الإسكان إلا النجاح ولا سبيل لغيره.

الجدير بالاهتمام أن دراسة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني التي أعدتها وزارة الإسكان، أحيلت من الجهات المعنية لهيئة كبار العلماء للحصول على الرأي الشرعي حولها تمهيدا لإقرارها في حال صدور فتوى بشرعيتها، ليعدّ هذا الخبر المدوي زلزالا على السوق العقاري ككل، ومن المتوقع انخفاض الأراضي إلى 30% قبل صدور الفتوى أما بعد تطبيقه فلن يقل عن 70% من مستويات أسعار العقار الحالية، ويعد الحل الأمثل والأساسي لحل الأزمة، وما عدا ذلك شبه محاولات وتأثيرات على هامش الأهمية، فعنق الزجاجة لحل أزمة السكن هو «فرض رسوم على الأراضي البيضاء».

كل ما أتمنى من وزارة الإسكان؛ الموازنة بين تحديد الوحدات في المناطق حسب دراسة مقننة للاحتياج الفعلي، ليس كما هو الآن، فبعض المناطق وصلت نسبة زيادة الوحدات السكنية فيها إلى 210%، فهناك فائض مال ووقت من الأفضل استثماره في منطقة لديها قصور في الوحدات السكنية.