التشهير عقوبة أم جريمة؟
السبت - 04 مارس 2017
Sat - 04 Mar 2017
طبيب شعبي مشهور وصف علاجا خاطئا لأحد مراجعيه، مما تسبب بضرر للمريض الذي قام بدوره بالتشهير بالطبيب الشعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محذرا منه وذاما علاجه، فتقدم الطبيب بدعوى التشهير ضد المراجع وكسب القضية، مما أدى إلى غضب المدعى عليه وتشكيكه في القضاء.
إن المثال السابق يعد صورة مصغرة من الواقع الذي نعيشه، والذي يدل على ضعف وعينا الحقوقي والقانوني وعدم معرفتنا بالطرق النظامية لأخذ الحقوق والمطالبة بها.
لذلك فإن التشهير عقوبة قانونية وتخضع لسلطة القاضي ولا يحق لغيره إيقاعها واستخدامها، وإن ما نجده اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي من سب وشتم وتعرض للأشخاص والمساس بهم وفضح أمورهم ما هو إلا ضرب من ضروب التشهير الذي يعد جريمة يعاقب عليها القانون ولو كان التشهير صحيحا.
ففي 1428 صدر قانون «مكافحة الجرائم المعلوماتية» الصادر بمرسوم ملكي رقم م/17 والذي يهدف إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية والحفاظ على الأخلاق العامة.
فقد جاء في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة» ناهيك عن الحق الخاص والمطالبة بالتعويض النفسي والاعتباري بسبب التشهير.
وتعد المحاكم الجنائية هي الجهة المختصة في النظر في مثل هذه الجرائم ويتم التحقيق فيها قبل عرضها على المحكمة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام والشرط بالتعاون مع هيئة الاتصالات بعد رفع الشكوى لها من قبل المدعي من قبل الشرط.
أخيرا، إن التشهير خطر يهدد سلامة المجتمع وترابطه، حيث إنه ينمي الأحقاد والكراهية، مما يؤدي إلى تصدع المجتمع، ولو كان المشهر على خطأ فخطأ المشهر به لا يعالج بتشهيره بل يعالج عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.
إن المثال السابق يعد صورة مصغرة من الواقع الذي نعيشه، والذي يدل على ضعف وعينا الحقوقي والقانوني وعدم معرفتنا بالطرق النظامية لأخذ الحقوق والمطالبة بها.
لذلك فإن التشهير عقوبة قانونية وتخضع لسلطة القاضي ولا يحق لغيره إيقاعها واستخدامها، وإن ما نجده اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي من سب وشتم وتعرض للأشخاص والمساس بهم وفضح أمورهم ما هو إلا ضرب من ضروب التشهير الذي يعد جريمة يعاقب عليها القانون ولو كان التشهير صحيحا.
ففي 1428 صدر قانون «مكافحة الجرائم المعلوماتية» الصادر بمرسوم ملكي رقم م/17 والذي يهدف إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية والحفاظ على الأخلاق العامة.
فقد جاء في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة» ناهيك عن الحق الخاص والمطالبة بالتعويض النفسي والاعتباري بسبب التشهير.
وتعد المحاكم الجنائية هي الجهة المختصة في النظر في مثل هذه الجرائم ويتم التحقيق فيها قبل عرضها على المحكمة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام والشرط بالتعاون مع هيئة الاتصالات بعد رفع الشكوى لها من قبل المدعي من قبل الشرط.
أخيرا، إن التشهير خطر يهدد سلامة المجتمع وترابطه، حيث إنه ينمي الأحقاد والكراهية، مما يؤدي إلى تصدع المجتمع، ولو كان المشهر على خطأ فخطأ المشهر به لا يعالج بتشهيره بل يعالج عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.
