الإسكان: 8.7 ريالات عائدات كل ريال مستثمر بالعقار

قدر وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط علي آل جابر حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الإسكان بما يزيد عن 500 مليار ريال لتوفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن كل ريال ينفق على مشاريع الإسكان له عائد يقدر بقيمة 4.7 ريالات كمخرجات مباشرة وغير مباشرة على اقتصاد المملكة ككل.





وأوضح في تصريح أمس أن العائد الاقتصادي على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى 8.7 ريالات لكل ريال مستثمر كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما يبلغ مضاعف القيمة المضافة نحو 5.2 ريالات لكل ريال مستثمر.



128 مليارا حجم القطاع



وذكر آل جابر أن قطاع العقار والإسكان يعدان من القطاعات الحيوية ذات التأثير الاستراتيجي على الاقتصاد الوطني للمملكة، منوها إلى دورهما في حجم الاستثمارات المتوقع ضخها ونسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والمرشحة للزيادة في الأعوام المقبلة، كاشفا عن أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في 2016 تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 128 مليار ريال، بنسبة مساهمة نسبية تصل إلى نحو 4.9% في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكل نسبة 8.3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب مقدار 6% للفترة بين 2012 و2016.



معدل عائد الإنفاق جيد



وأفاد أن معدل عائد الإنفاق على قطاع الإسكان بالمملكة على الاقتصاد ككل يعد جيدا ويتفوق على نظيره في بعض الدول، إلا أن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تقل عن مثيلاتها في الدول ذات التجارب المتميزة بقطاع الإسكان، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة تلك النسبة للوصول إلى نسبة مساهمة 10% في 2020 وفق ما يستهدفه برنامج التحول الوطني 2020، لافتا إلى أنه في ظل الاستثمارات الضخمة المخطط ضخها في القطاع خلال الأعوام القليلة المقبلة، فإنه من المأمول تحقيق ذلك.



1.3 درهم العائد بالإمارات



وقال على المستوى الإقليمي، نجد أن الإمارات، ووفق ما كشف عنه مركز دبي للإحصاء، يحقق كل درهم يتم إنفاقه من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان 1.3 درهم كقيمة مضافة في اقتصاد إمارة دبي.

وعلى المستوى الدولي، فقد ورد بفصل «الإسكان والاقتصاد» بتقرير راصد الإسكان الكندي لـ 2020 والصادر عن المؤسسة الكندية للرهن العقاري والإسكان أن الإنفاق ذي العلاقة بالإسكان والمكون من إنفاق استهلاكي واستثمارات يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لـ 2009، وفي الولايات المتحدة، وعلى موقع الاتحاد الوطني لبناة المساكن على شبكة الانترنت، وهي منظمة أمريكية تم تأسيسها في 1942 بهدف ضمان السكن الآمن والميسر التكلفة وتحسين مناخ الإسكان وصناعة البناء، كما أبرز الاقتصادي دافيد لوجان في سبتمبر 2016 أن مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي استمرت ثابتة بقيمة 15.7% مع ظهور التقديرات النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من 2016.



وفي المملكة المتحدة أشار تقرير لاتحاد الملكية البريطاني نشر في 2016 إلى أن نسبة مساهمة الشق التجاري لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 5.4%، وفي الهند، وفي التقرير الصادر في أبريل 2014 عن المجلس الوطني للبحث الاقتصادي التطبيقي الذي حمل عنوان «تأثير الاستثمارات في قطاع الإسكان على الناتج المحلي الإجمالي والعمالة في الاقتصاد الهندي» فقد ورد أن كل روبية يتم استثمارها بالقطاع ستضيف 1.54 روبية للناتج المحلي الإجمالي، وبالأخذ في الاعتبار إنفاق الأسر ستزيد تلك القيمة إلى 2.84 روبية.