7 مذكرات باستثمارات تتجاوز 8 مليارات والترخيص لشركة ماليزية لتشغيل محطات المياه والصرف

وقعت السعودية وماليزيا 7 مذكرات تفاهم باستثمارات في السعودية تتجاوز قيمتها 8 مليارات ريال على هامش منتدى الأعمال السعودي الماليزي، الذي نظمته وزارة التجارة والاستثمار في كوالالمبور، على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لماليزيا.



وشملت مذكرات التعاون مجالات تطوير اللقاحات، النقل العام، الأغذية، صيانة الطائرات، برمجيات وحلول الكترونية، الأجهزة الكهربائية، إضافة لتنفيذ مشاريع مشتركة في الطاقة.



وشهد المنتدى منح شركة PICORP الماليزية للحلول الهندسية والبيئية وأجهزة ومعدات السلامة وحماية البيئة والتي تقدر مبيعاتها في ماليزيا سنويا بنحو 200 مليون ريال، ترخيصا من الهيئة العامة للاستثمار لممارسة نشاط أعمال محطات معالجة المياه والصرف الصحي وتشغيل وصيانة محطات المياه والصرف الصحي.



وحضر منتدى الأعمال من الجانب السعودي كبار مسؤولي الجهات الحكومية ورئيس مجلس الغرف السعودية وأعضاء مجلس إدارة مجلس الغرف وعدد من رجال الأعمال يمثلون 100 شركة سعودية، وممثلو أكبر 500 شركة ماليزية في مختلف القطاعات.



جذب استثمارات نوعية



وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في كلمته خلال المنتدى ألقاها بالنيابة عنه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان سعي المملكة إلى جذب الاستثمارات النوعية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.



وقال القصبي "بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ستتواصل البرامج لاستقطاب الاستثمارات النوعية من الدول الشقيقة والصديقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وإيجاد الفرص المواتية لها، إضافة إلى العناية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، كون هذا القطاع من القطاعات الواعدة لتوفير فرص عمل للمواطنين وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد السعودي وفق رؤية 2030"



وأضاف "قطعت ماليزيا شوطا اقتصاديا كبيرا بعد أن حققت نموا في الإنتاج الصناعي، وذلك بفضل الأداء القوي لقطاعي الصناعات التحويلية والتعدين، مما مكنها من أن تحتل مراتب متقدمة من حيث حجم التجارة الخارجية".



فرص تجارية متاحة



من جهته قال وزير التجارة والصناعة الماليزي داتو سري مصطفى محمد إن زيارة خادم الحرمين الشريفين لماليزيا تعطي العلاقات السعودية الماليزية دفعة قوية إلى الأمام، ومن شأنها أن تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري ، ومن ذلك المنتدى المشترك لرجال الأعمال.



وبين أن البلدين الشقيقين يزخران بالعديد من الفرص التجارية المتاحة للاستثمار والمشاركة بين الجانبين ويشهدان على المستوى العالمي تقدما كبيرا في حجم التجارة ، كما يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا تصاعديا في الكم، وتنوعا في الكيف.



وأكد أن علاقات البلدين تجمعهما الكثير من المشتركات التي يمكن أن تستثمر وتحقق نجاحا كبيرا، مشيرا إلى أن حكومتي البلدين تسعى من خلال اجتماعاتهما المشتركة الدائمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتذليل أي عقبات أو صعوبات قد تواجه نمو وتنوع الاستثمار.



وقال إن المنتدى دليل على قوة علاقاتنا التجارية والاقتصادية، حيث سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية بين البلدين بما ينبئ بمستقبلها المشرق.



3.3 مليارات التبادل التجاري



وقال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين: إن الزيارة تأتي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين حاليا لماليزيا، وتأتي لبلد يجمعنا به الكثير من الجوانب المشتركة، ومن أبرزها الجانب التجاري والاقتصادي ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2016 إلى 3.3 مليارات دولار، متوقعا أن يتصاعد هذا الرقم، خصوصا مع بدء تطبيق رؤية المملكة 2030 التي تركز على التنوع التجاري والاقتصادي والاستفادة من تنوع المملكة وموقعها الجغرافي الذي يوجد به فرص كبيرة مع كل الشركاء في العالم في جميع المجالات، ومن أبرزهم الأشقاء الماليزيون.



وأوضح أن مثل هذه اللقاءات المشتركة تعظم فرص التعاون بين البلدين وتأخذها إلى مجالات جديدة خصوصا في ظل تطور اقتصاد البلدين وهي فرصة حقيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري .

وأوضح رئيس الغرفة الماليزية للتجارة والصناعة تير ليونج ياب أن إقامة مثل هذه الملتقيات التي تعزز من فرص التعاون التجاري بين البلدين، وتتيح التعرف على أبرز الفرص المتاحة للاستثمار وعلى التعديلات الجديدة في الأنظمة والقوانين التجارية في البلدين الشقيقين.



واستعرض أبرز جهود غرفة التجارة الماليزية في دعم وتعزيز حجم التجارة بين البلدين في شتى المجالات.





عرض لأهداف رؤية 2030



وشهد المنتدى تقديم وفد المملكة المشارك للجانب الماليزي عرضا لأهداف رؤية المملكة 2030، كما عقد الجانبان اجتماعات ثنائية بحضور شركات ماليزية كبرى قدم خلالها تعريفا عن الفرص الاستثمارية في المملكة، ومناقشة جذب الاستثمارات في القطاعات المالية والمصرفية، والنقل واللوجستيات، والبتروكيماويات، وصناعات الأغذية، والصحة والأدوية، والقطاع السياحي، إضافة إلى سبل تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.



وناقش المشاركون في المنتدى منح المستثمرين تسهيلات ومزايا لتحقيق استثمارات مستدامة في المجالات المختلفة، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة الإنسانية بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة في البلدين.