التوازن المالي يوفر 100 مليار في 2017

فيما قدر تقرير اقتصادي أن تؤدي مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي إلى توفير مبلغ إجمالي قدره 100 مليار ريال خلال العام الحالي 2017، وترتفع إلى 362 مليارا في 2020، أشار إلى أن مبادرات البرنامج ستساعد في الإبقاء على إجمالي الإنفاق الحكومي في وضع توسعي خلال الفترة بين 2018 و2020.



وأوضح التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار أمس أنه من المنتظر أن تؤدي الإجراءات المالية المخطط لها، بحسب برنامج التوازن المالي بحلول 2020 والذي يعد أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، إلى تمكين الحكومة من توفير نحو 362 مليار ريال، مما يؤدي إلى فائض في الميزانية يصل إلى 162 مليار ريال، مقارنة بعجز بقيمة 200 مليار ريال في حال عدم تطبيق مبادرات الإصلاح.



586 مليارا إيرادات نفطية



وأفاد التقرير أن تقديرات جدوى بشأن السيناريو الأساسي المطروح في برنامج التوازن المالي تختلف قليلا عن تقديرات الحكومة، وذلك لاعتقادها بأن الإيرادات النفطية ستكون أعلى بدرجة طفيفة عن توقعات الحكومة، حيث تتوقع الشركة أن تصل الإيرادات النفطية إلى 586 مليار ريال بحلول عام 2020، مقارنة بـ520 مليار ريال حسب التقديرات الواردة في السيناريو الأساسي لبرنامج التوازن المالي.



100 مليار وفر في 2017



وبحسب التقرير، فإن مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي ستؤدي إلى توفير مبلغ إجمالي قدره 100 مليار ريال عام 2017 وحده، حيث ستساهم المبالغ المتوفرة من إلغاء بدلات منسوبي القطاع الحكومي بنسبة 55% من هذا المبلغ. وستأتي نسبة 29% أخرى من إصلاح أسعار الطاقة.



وكانت الحكومة أعلنت مع بيان ميزانية 2017، تفاصيل حول برنامج تحقيق التوازن المالي في 2020، والذي يشتمل على جميع الإصلاحات المتصلة بتحقيق ميزانية متعادلة بحلول 2020، ويتضمن مبادرات وخرائط طريق تستهدف تعزيز كفاءة الإنفاق، وإصلاح أسعار الطاقة، وزيادة الإيرادات غير النفطية.



إنفاق توسعي حتى 2020



ويتوقع التقرير أن تساهم الإجراءات الجديدة في تعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 12% و4% على التوالي من إجمالي الوفورات.

ويعتقد أن الحكومة ضمّنت تلك المدخرات سلفا في ميزانية 2017، مما يؤكد عزمها على تنفيذ تلك الإصلاحات.



وستساعد تلك المبادرات في الإبقاء على إجمالي الإنفاق الحكومي في وضع توسعي خلال الفترة بين عامي 2018 و2020، حيث تم التأكيد في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي على سياسة مالية توسعية عبر ثلاثة سيناريوهات مختلفة.



التأكيد على أهداف الرؤية



وأشار التقرير إلى أن برنامج تحقيق التوازن المالي أعاد التأكيد على العديد من الأهداف المضمنة أصلا في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. وتشمل تلك الأهداف:

• زيادة نسبة الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي من 38.8% من الناتج المحلي للاقتصاد ككل إلى 65 % بحلول 2030.


• زيادة حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي غير النفطي من 13% عام 2015 إلى 50% بحلول 2030.


• زيادة حصة المحتوى المحلي من المصروفات من 36% إلى 50% بحلول عام 2020.


• الاهتمام بقضايا اقتصادية اجتماعية مهمة، مثل إنشاء برنامج إعانات الأسر وتقديم حوافز لدعم نمو القطاع الخاص خلال الفترة 2017-2020.