خطط توطين لاستيعاب 220 ألف سعودي سنويا

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص أن لدى الوزارة خططا وبرامج لتوطين القطاعات، والتوطين المناطقي، لاستيعاب أكثر من 220 ألف سعودي وسعودية سنويا، مشيرا إلى أن هذه الخطط تستهدف الوصول إلى المعدلات والنسب التي تضمنها برنامج التحول الوطني 2020.



رفع مشاركة المواطنين



ولفت الغفيص خلال لقاء رئيس وأعضاء اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف السعودية أمس الأول إلى أن الوزارة تعمل على رفع مشاركة المواطنين في سوق العمل، ووضع الآليات المناسبة لتعزيز الاعتماد على السعوديين والسعوديات، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، مؤكدا حرص الوزارة على مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص.



فرص عمل مناسبة



وأكد الدكتور الغفيص أن الوزارة حريصة على مشاركة قطاعات الأعمال في قراراتها، عبر ورش العمل، وبوابة «معا للقرار» التي تضع الوزارة مسودة قراراتها عليها أمام رجال الأعمال والمجتمع، كما أنها حريصة على تأمين فرص العمل المناسبة للسعوديين، وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهم، مؤكدا أهمية تطوير الموارد البشرية الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل لائقة وجاذبة ومحفزة للعمل والإبداع، وتنظيم سوق العمل، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



تحقيق أهداف الرؤية



من جهته، أوضح رئيس اللجنة المهندس منصور الشثري أهمية التشارك مع الوزارة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، مستعرضا أهم التحديات التي تواجه سوق العمل، والموضوعات والرؤى التي تدعم استقرار قطاع الأعمال، وتجعله يتوسع في نشاطاته وأعماله، وتحفيز بيئة الاستثمار للسعوديين، بما يتوافق مع الخطط والبرامج التي تعمل عليها الوزارة.



دعم قرارات التطوير



وطرح رئيس وأعضاء اللجنة عددا من الموضوعات التي من بينها برامج ونشاطات التوطين، والبوابة الوطنية للعمل «طاقات»، وتحفيز المنشآت المحققة لنسب التوطين، وتحسين مناخ الاستثمار في المملكة، والتشارك مع الوزارة في قراراتها التي تخدم سوق العمل، وتحقق له الاستقرار.



وأشار الشثري إلى أن اللجنة تؤيد وتدعم قرارات الوزارة المتعلقة بتطوير قدرات العاملين السعوديين، وعدم اللجوء إلى إنهاء خدماتهم، والاتجاه إلى خفض أعداد الوافدين في حال واجهت المنشآت أي مصاعب اقتصادية.