الاتهام الباطل بالفساد فساد أكبر

نشرت إحدى الصحف المحلية مؤخرا تقريرا ضافيا عن الآثار السالبة والدمار الذي يصيب بعض الناس من جراء الاتهامات الباطلة ضدهم، خاصة إذا كانت هذه الاتهامات في صورة بلاغات رسمية ومعلومات للجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي تعرف عند الناس باسم نزاهة.

وتحدث عن هذا الموضوع باستفاضة الأستاذ خالد المحيسن رئيس نزاهة باعتباره إحدى المشكلات الكبرى التي تعاني منها نزاهة، وهي تستقصي وتتحرى لتكتشف في الآخر بطلان وزيف هذه الاتهامات لكن بعد أن تكون الفأس قد وقعت في الرأس.

ووعد بتوفير الرعاية والحماية للناس الذين تعرضوا لهذه الاتهامات الباطلة باعتبارهم ضحايا أبرياء.

وهناك نوعية أخرى من البشر الذين ينتهكون أعراض الناس بالباطل في سبيل ما يسمونه زيفا وبطلانا «المصلحة العامة» فهؤلاء الناس يرسلون خطابات مجهولة أو بأسماء مستعارة أو حتى موقعة بأسمائهم الحقيقية إلى نزاهة متهمين بعض الناس الآخرين بالفساد لكي يشوهوا صورتهم في المجتمع.

وقبل إنشاء نزاهة قبل عدة سنوات كان الناس الذين تطالهم مثل هذه الاتهامات يحبسون خلف القضبان حيث تتم مساءلتهم وتجري التحقيقات معهم وعند اكتشاف براءتهم لا يعوضون بشيء يمكن أن ينسيهم الذكريات الأليمة في الحبس.

وكانت هذه وسيلة شديدة القسوة وبعيدة عن العدالة واحترام حقوق الإنسان.

وللأسف الشديد فإن مجتمعنا لا يخلو من الأشرار الذين لا يأبهون باتهام الناس بالباطل ولا يعنيهم كثيرا البؤس والشقاء الذي يحل بهم من جراء هذه الاتهامات الكيدية التي لا أساس لها من الصحة أو المصداقية.

ونصيحتي المخلصة للسلطات المعنية مثال نزاهة وغيرها هي عدم التسرع والقفز إلى النتائج بدون تثبت لأن القاعدة الإنسانية والقانونية تقول إن أي متهم بريء حتى تثبت إدانته.

وهذه القاعدة يجب أن تكون النبراس في حياتنا على كافة المستويات لأنها ستحمي حقوق الأبرياء الذين يمكن أن تلوث سمعتهم بدون أي دليل قطعي وبدون أي أساس صلب.

وليست نزاهة وحدها هي المطية التي يستخدمها الأشرار للنيل من خصومهم فهؤلاء الناس يمكن أيضا أن يستغلوا صداقاتهم مع بعض أصحاب الشأن للإساءة للآخرين استنادا إلى مصالحهم الخاصة أو لنزواتهم ومواقفهم الشخصية من علاقات الحب والكراهية فهم يمكن أن يتهموا أي إنسان بالفساد لأنهم لا يستلطفونه أو لا يرتاحون لمنظره.

وإذا كان ليس للضحية ظهر يسنده أو واسطة يتكئ عليها فالويل والثبور وعظائم الأمور له، وسيظل إلى أن يأتيه الفرج من الله سبحانه وتعالى.

وشخصيا أعرف حالتين من الأبرياء الذين كانوا ضحية اتهامات باطلة ولا شك أن غيرهم كثير خاصة إذا غابت الضمائر وانتفى الخوف من الله الذي يقول (يا أيها الذين آمنو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).

ونحن جميعا متفقون على القاعدة القانونية التي تقول إن المذنب يجب أن يلقى جزاءه العادل خاصة الذين يشكلون تهديدا لأمننا واستقرارنا لكن لا يمكن أن نقبل أن يتعرض أي بريء للحبس والمساءلة والاتهامات بدون دليل ولا نقبل أن تكون هذه هي القاعدة المتبعة في مجتمعنا الكريم.

إننا لا يمكن أن نقبل أبدا أن يتعرض أي شخص بريء إلى تشويه السمعة أو أي نوع من أنواع العقاب لمجرد اتهامات باطلة دبرت له في الخفاء بدون أي سند قانوني.

من هنا يصبح من الضروري أن يكون لدينا القانونيون المؤهلون والمدربون تدريبا عاليا في كل الدروب والمسالك القانونية حتى تكون العدالة جزءا لا يتجزأ من رؤية 2030.

ويجب ألا يكون لدينا مجتمع من المتجسسين على الآخرين بسبب الغيرة من نجاحاتهم أو بسبب البغض الشخصي وتلفيق الاتهامات ضدهم لإشانة سمعتهم والإساءة لهم بنجاحهم وهم في حقيقة الأمر أبرياء براءة الذئب من دم ابن يعقوب.

ويجب أن تؤسس الحكومة نظاما قانونيا لمحاسبة الذين يرمون الآخرين بالباطل ويشوهون سمعتهم بسبب الغيرة، أو الكراهية، أو الانتقام. ويجب أن تتم معاقبة مثل هؤلاء الناس عقابا صارما يكون رادعا لهم ولغيرهم. وبهذا نضمن العدالة للجميع.

[email protected]