وجدت دراسة أن أكثر من 30 مليار دولار من الأموال المرتبطة بالجريمة والفساد والتهرب الضريبي تتدفق إلى خارج البرازيل كل عام، ويمثل هذا الرقم ضعف المبلغ الذي كان يتدفق خارج البلاد منذ عقد مضى.
وأشارت منظمة النزاهة المالية العالمية إن سوء تسعير السلع المتداولة هو الطريق الرئيس غير الشرعي الذي تغادر عبره الأموال المهربة من البرازيل منذ 1960 وحتى 2012، وتقدر الخسائر السنوية بما يعادل 1.5% من الناتج الاقتصادي للبلاد، وقدر معدل هذه الخسائر عند 33.7 مليار دولار سنويا في الفترة بين 2010 و2012 ارتفاعا من 14.7 مليار دولار في العقد الأول من القرن 21.
وتقول المنظمة إن الخسائر يحتمل أن تكون أكبر من ذلك لأن تقديرات المنظمة لا تشتمل على تجارة تهريب النقد الضخم في هيئة خدمات أو تحويلات مالية بين أذرع المؤسسات المتعددة الجنسيات.
واتخذت رئيسة البرازيل ديلما روسيف موقفا عاما قويا ضد الفساد وأقالت وزراء ومسؤولين أشارت التقارير إلى تلطخهم بالكسب غير المشروع، لكن تقارير واسعة الانتشار عن رشوة شركات خاصة خلال المشاريع الإنشائية لبطولة كأس العالم التي استضافتها البرازيل في فصل الصيف، ألقت بظلالها على جهود إدراة روسيف لمكافحة الفساد.