ستستمر الكويت في التركيز على زيادة إنتاجها من الغاز، نظرا لأنه الوقود الأفضل لإنتاج الكهرباء في البلاد، كما ستواصل رفع طاقتها الإنتاجية من النفط من خلال مشاريع النفط التقليدية رغم أنها تمتلك احتياطيا كبيرا من النفط الصخري.

وقال وزير النفط والكهرباء الكويتي عصام المرزوق للصحفيين على هامش مؤتمر نفطي أمس إن إنتاج الغاز الحر يعد من أولويات مؤسسة البترول الكويتية. وأضاف أن مجلس إدارة المؤسسة سيطلع الاثنين المقبل على عرض حول مشروع الغاز الجوراسي (الغاز الحر في الكويت) لاتخاذ إجراءات من شأنها التحسين والإسراع في إنتاج الغاز الحر.

ويوجد الغاز الحر، وهو الغاز الذي يتم إنتاجه من حقول مستقلة غير مصاحبة للنفط في الكويت، في طبقة تعرف بالطبقة الجوراسية، وهي طبقة بعيدة في الأرض. وأغلب هذا الغاز هو من النوع الحامض الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، مما يجعل تكاليف إنتاجه عالية.

مركز لمعالجة الغاز الحر
من جانبه قال الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت جمال جعفر إن إنتاج الكويت الحالي من الغاز الحر يبلغ نحو 180 مليون قدم مكعبة يوميا، موضحا أن كميات الغاز المصاحب تبلغ نحو 40 مليون قدم مكعبة يوميا لكل 100 ألف برميل نفط.

وأشار إلى أن نفط الكويت ستبدأ العام الحالي بطرح العقد الأكبر لإنشاء مركز لمعالجة الغاز الحر بطاقة ما بين 800 إلى 900 مليون قدم مكعبة يوميا، وهو ما سيقفز بإنتاج البلاد منه إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2020/2021.

وحول إنتاج النفط الكويتي قال جعفر إن القدرة الإنتاجية لشركة نفط الكويت تبلغ 3.1 ملايين برميل يوميا، بينما يبلغ الإنتاج الفعلي في الوقت الحالي2.7 مليون برميل يوميا، وهي الكميات التي تم تحديدها.

تعتمد على النفط التقليدي
وأشار جعفر إلى أن خطة الشركة لعام 2020 تستهدف الوصول إلى 3.65 ملايين برميل يوميا كقدرة إنتاجية، وذلك عقب خروج كميات الإنتاج من الشركة الكويتية لنفط الخليج، مؤكدا أن المشاريع الحالية والمستقبلية في الشركة ستعمل على بلوغ الأهداف لكميات الإنتاج الموضوعة، وهي بحدود 4 ملايين برميل يوميا.

وفي رد على سؤال حول وجود النفط الصخري في الكويت من عدمه، أكد أن الكويت تحتوي على مخزون ضخم من النفط الصخري، بيد أنه عاد وأشار إلى أن الكويت ليست في حاجة في الوقت الراهن إلى النفط الصخري، حيث إنها تعتمد على النفط التقليدي.

التزام بقرارات أوبك
وأضاف جعفر أن الكويت ملتزمة بقرارات الخفض الصادرة من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، موضحا أن التزام الكويت بتلك القرارات لم يؤثر على مستويات الإنتاج إنما أثر على كميات البيع، وهي الحدود التي تتفق مع قرار المنظمة الذي حدد إنتاج الكويت في مستوى 2.7 مليون برميل يوميا .

وأشار إلى أن شركة نفط الكويت تعمل على استغلال فترة التوقف في بعض المناطق لإجراء عمليات الصيانة، مشيرا إلى أن الصيانة في تلك الفترة تسير بشكل أفضل، نظرا لتوقف الإنتاج في بعض المناطق.