قاعدة بيانات تسهل الحصول على الخدمات البلدية

فرغت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيرا من إعداد دراسة حول مشروع تصنيف الأنشطة المهنية عبر قاعدة بيانات تسهل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية وتوحيدها وأتمتتها، وتنفيذ الربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة.



وأوضح مستشار وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس فريق تحقيق الأهداف الدكتور غانم المحمدي أن المشروع يهدف لإعداد نظام متكامل لتصنيف الأنشطة المهنية وقاعدة بيانات متكاملة، تحقق السهولة في إجراءات التراخيص، والمرونة في تحديد الأنشطة، وكذلك زيادة إمكانات المتابعة والتقييم لأعمال الأنشطة.



وبين أن المشروع يعد اللبنة الأساسية لتسهيل الحصول على الخدمات البلدية الكترونيا بسهولة ويسر، وبمستوى عال من الجودة، مشيرا إلى أن وكالة الوزارة للشؤون البلدية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون المهنية سعت للاهتمام بتطوير خدمات إصدار تراخيص المحلات والأنشطة التجارية، ومواكبة آليات تصنيف وحصر تلك الأنشطة التجارية لحالة التطور الشاملة الحادثة في المملكة، وذلك عن طريق الدراسة الوافية لأعمال الأنشطة المهنية والعمل على توثيق الأسس والمفاهيم للأمانات المختلفة، بما يحقق تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتوجهات والأهداف العامة للمملكة.



وأشار إلى أنه نظرا للتطور والتقدم الحضاري والعملي الذي يشهده العالم أصبح من الضروري الانتقال من الإدارة اليدوية إلى إدارة أكثر تطورا، والتي من شأنها أن تواكب التطور الحضاري والعملي السائد من وسائل تكنولوجيا المعلومات وأجهزة الحاسوب الالكترونية، لذلك كان لا بد من وسيلة لمعالجة كل البيانات لخدمة أهداف الاقتصاد الوطني والمقارنات الدولية، حيث تظهر أهمية التصنيفات المختلفة والتي تعد مرحلة من مراحل إدارة البيانات.



المشروع سيسهم في:

- توفير البيانات والإحصاءات اللازمة لصانعي القرار

- سيكون له الدور الأساس في عمليات التخطيط

- يسهم في رسم السياسات والدراسات

- مراقبة أوضاع الأنشطة المهنية بمختلف جوانبه