أعلنت السفارة الإندونيسية في البحرين وقف تراخيص استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بدءا من مطلع مارس المقبل، بسبب نقلهن إلى السعودية، الأمر الذي سيرفع تكلفة الرسوم والرواتب للعمالة المنزلية الأخرى.
وقال مصدر مسؤول بهيئة تنظيم سوق العمل التي تصدر تراخيص العمل في المنامة إن سلطات الهجرة والجوازات الإندونيسية أصدرت قرارا سيطبق بدءا من الشهر المقبل يمنع استقدام العاملة المنزلية الإندونيسية إلى البحرين بسبب استغلالهن وإرسالهن إلى المنطقة الشرقية بالسعودية.
وفسر المصدر القرار موضحا أن العاملة المنزلية الإندونيسية ترسل إلى البحرين للعمل في المنامة، ولكن يتم الاحتيال على ذلك بإرسالها إلى السعودية والتي يختلف بها الراتب الشهري وطريقة المعاملة وغيرها من الضوابط، كما أن البحرين لديها قانون من شأنه أن يحد من استغلال تلك العمالة ويأمن لها الحماية من أي اعتداء، مبينا أن عددا كبيرا من أصحاب الجنسيات المزدوجة البحرينية – السعودية يستغلون الجواز البحريني لاستقدام تلك العمالة وإرسالها إلى المنطقة الشرقية من السعودية ما يتعارض مع الاتفاق المبرم بين الجانبين، وبالتالي فإن السفارة الإندونيسية رفعت تقريرا إلى الهجرة والجوازات الإندونيسية والجهات الرسمية بينها حقوق الإنسان هناك، الأمر الذي منع استقدام العاملة المنزلية الإندونيسية.
يذكر أن راتب العاملة المنزلية الإندونيسية في البحرين أقل من 800 ريال، بينما في السعودية يتجاوز 2600 ريال، بالإضافة إلى أجرة الاستقدام.
وتعد العمالة المنزلية الإندونيسية أكثر قبولا لكونهن مسلمات، بينما تعد العمالة المنزلية الهندية في البحرين الأكثر عددا ثم البنغاليات والفلبينيات وأخيرا الإندونيسيات.