السلطات الفلسطينية تصادر جريمة في رام الله
الأربعاء - 08 فبراير 2017
Wed - 08 Feb 2017
صادرت السلطات الفلسطينية رواية «جريمة في رام الله» في الضفة الغربية لاحتوائها على مصطلحات اعتبرتها «مخلة بالحياء والآداب العامة».
وبحسب «بي بي سي»، جاء ذلك بعد إصدار النائب العام أحمد براك قرارا بحظر نشر الرواية ومصادرة نسخها من الأسواق، واستدعاء كاتبها عباد يحيى للتحقيق.
وورد في بيان أصدره مكتب براك أنه ستضبط النسخ كافة نظرا لما «ورد فيها من نصوص ومصطلحات مخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة من شأنها المساس بالمواطن، ولا سيما القصر والأطفال»، مبررا هذا الإجراء بـ «حماية المجتمع ووقايته من الانحراف».
وأشار البيان إلى أن القرار «لا يتعارض مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بالقانون الفلسطيني»، مشددا على وجوب «الالتزام بالمبادئ والأخلاق أثناء ممارسة حرية الرأي».
وقال الكاتب الفلسطيني عباد يحيى لـ «بي بي سي» إن الشرطة بدأت بالفعل في مصادرة الرواية من منافذ البيع، مضيفا أنه استدعي للتحقيق، لكنه خارج الضفة الغربية في الوقت الحالي، مبينا أن القرار بني على «قراءة مجتزأة للنص، فانتزعت الأمور من سياقها»، فيما رفض مكتب النائب العام التعليق على قضية «قيد التحقيق».
أمام ذلك، أوضحت مراسلة مكتب «بي بي سي» في رام الله، نداء إبراهيم أن مواقع التواصل الاجتماعي احتوت أخيرا على انتقادات شديدة لأجزاء تم تداولها بشكل واسع من الرواية لاحتوائها على ألفاظ اعتبرها البعض نابية، وأن معظمها لأشخاص لم يقرؤوا سوى تلك الأجزاء.
وتحكي الرواية، وهي الرابعة للمؤلف، قصة ثلاث شخصيات شابة من جيل بعد الانتفاضة الثانية تواجههم جريمة ويتكشف خلال التحقيقات التغييرات السياسية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع.
وبحسب «بي بي سي»، جاء ذلك بعد إصدار النائب العام أحمد براك قرارا بحظر نشر الرواية ومصادرة نسخها من الأسواق، واستدعاء كاتبها عباد يحيى للتحقيق.
وورد في بيان أصدره مكتب براك أنه ستضبط النسخ كافة نظرا لما «ورد فيها من نصوص ومصطلحات مخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة من شأنها المساس بالمواطن، ولا سيما القصر والأطفال»، مبررا هذا الإجراء بـ «حماية المجتمع ووقايته من الانحراف».
وأشار البيان إلى أن القرار «لا يتعارض مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بالقانون الفلسطيني»، مشددا على وجوب «الالتزام بالمبادئ والأخلاق أثناء ممارسة حرية الرأي».
وقال الكاتب الفلسطيني عباد يحيى لـ «بي بي سي» إن الشرطة بدأت بالفعل في مصادرة الرواية من منافذ البيع، مضيفا أنه استدعي للتحقيق، لكنه خارج الضفة الغربية في الوقت الحالي، مبينا أن القرار بني على «قراءة مجتزأة للنص، فانتزعت الأمور من سياقها»، فيما رفض مكتب النائب العام التعليق على قضية «قيد التحقيق».
أمام ذلك، أوضحت مراسلة مكتب «بي بي سي» في رام الله، نداء إبراهيم أن مواقع التواصل الاجتماعي احتوت أخيرا على انتقادات شديدة لأجزاء تم تداولها بشكل واسع من الرواية لاحتوائها على ألفاظ اعتبرها البعض نابية، وأن معظمها لأشخاص لم يقرؤوا سوى تلك الأجزاء.
وتحكي الرواية، وهي الرابعة للمؤلف، قصة ثلاث شخصيات شابة من جيل بعد الانتفاضة الثانية تواجههم جريمة ويتكشف خلال التحقيقات التغييرات السياسية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع.
