ما هي إيجابيات قرار معاقبة مقدمي البيانات المغلوطة للتأمينات؟

أكد مختصان في الموارد البشرية أن قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بفرض عقوبات وغرامات على المنشآت التي تسجل أشخاصا يثبت لدى المؤسسة العامة للتأمينات أنهم لا يعملون لمصلحتها، سينعكس إيجابا على زيادة معدلات التوطين الحقيقية والحد من السعودة الوهمية لتتواكب مع توجه الدولة في الدعم المباشر للأفراد عبر حساب المواطن بعد معرفة مستوى الدخل الحقيقي، وكذلك دعم المؤسسات والشركات في حال حققت معدلات توطين مرتفعة.



وأشارا إلى 11 إيجابية لقرار معاقبة مقدمي البيانات المغلوطة للتأمينات:



1 كشف التستر والمنشآت التي لا يديرها أصحابها السعوديون

2 القضاء على السعودة الوهمية

3 إفصاح الشركات عن الأجور الحقيقية لموظفيها

4 دعم إيرادات المؤسسة العامة للتأمينات

5 دفع الأجور لكوادر حقيقية منجزة ذات خبرات متراكمة

6 إظهار المستوى الحقيقي للشركات في نطاقات

7 زيادة فرص التوظيف الحقيقية

8 إظهار المعلومات الحقيقية لدخل الموظفين والجهة التي يعملون بها

9 وقف استغلال الشركات لحاجة الأفراد عبر تسجيلهم بالتأمينات

10 اتضاح عمل الموظفين الجزئي والكلي

11 المساهمة في ديمومة الوظائف



الإفصاح مطلب أساس



وأوضح خبير الموارد الرئيس التنفيذي لشركة تميز للاستشارات الدكتور سمير حسين أن مع التطورات الحديثة ومن خلال رؤية المملكة 2030 التي ستدعم المواطن بشكل مباشر فإنه من الواجب الإفصاح عن كامل المعلومات بما في ذلك الدخل، وقال «هناك مؤسسات يسجل بعض أصحابها نفسه موظفا فيها بمرتب أحيانا يكون زهيدا وفي الحقيقة فإن دخله بمئات الآلاف، خاصة أن توظيف ملاك المؤسسات جاء أخيرا».



وأضاف أن هناك من يسجل المؤسسة باسم أحد أقاربه وهي في الحقيقة ملك له بالكامل، ولذا فإن الإفصاح عن الدخل الشهري بشكل أو آخر مهم جدا، وبناء على ذلك فإن ما يتم تسجيله في المؤسسة العامة للتأمينات من معلومات يعكس الاقتصاد الحقيقي للدولة ومن خلالها تتحصل الدولة على كل المعلومات التي تسهم في دعم موارد تلك المؤسسات وزيادة الوظائف في حالة وجود شواغر ستكون بناء على المصداقية والابتعاد عن التستر والسعودة الوهمية، مقابل وجود كثير من المؤسسات التي تكون مسجلة بغير أصحابها الحقيقيين.



محاربة البيانات الوهمية



وأبان مدير الموارد البشرية بإحدى الشركات تركي محمد أنه مع تدشين حساب المواطن فإنه من الضروري أن تفصح الشركات والمؤسسات عن دخول موظفيها الحقيقية.

وذكر أنه في الوقت الذي كانت وما زالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تلوح بغرامات مالية وعقوبات تصل للسجن 5 أعوام للمخالفين، جاء قرار مجلس الوزراء بتأكيد صحة البيانات التي من شأنها أن تخدم الشأن العام، فمن خلال دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وكذلك دعم المواطن فإنه بات من الضروري ألا تكون لدينا بيانات وهمية وأرقام غير حقيقية حتى تتمكن الدولة من توجيه الدعم لمستحقيه ووقف أي تستر يعيق عملية التنمية.



يذكر أن مجلس الوزراء أشار إلى أن تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة يستوجبان غرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، وتتضاعف في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها، وكذلك يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصا يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة مالية، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة.