نزاهة تمهد لنظام التشهير بالمفسدين

كشف مدير فرع الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بالمنطقة الشرقية عبدالكريم المالكي عن تحركات وصلت لمراحل متقدمة تهدف إلى إيجاد النصوص النظامية في أنظمة قائمة، تتيح التشهير بالمفسدين، كما هو حال نظام الأوراق التجارية، مفصحا عن قرب صدور نظام إقرار الذمم المالية والذي يدرس في مجلس الشورى في الوقت الراهن، لافتا إلى أن النظام يستهدف الوزراء ونوابهم وممن يتولون مناصب قيادية في الدولة إضافة إلى رؤساء البلديات، كما يدرس المجلس نظام حماية المال العام، والذي وصل لمراحله الأخيرة، متوقعا صدوره خلال أسابيع.



وأشار إلى وجود إدارة مختصة للنظر في الأنظمة وتطوير اللوائح تعنى باستقبال البلاغات والاقتراحات الخاصة، سواء بتعديل النصوص النظامية أو ملاحظة المواطن أو المقيم بوجود ثغرة في النظام قد ينفذ منها الفساد، مبينا أن الإدارة المتخصصة تدرس الجانب القانوني في تعديل النصوص أو إحداث نصوص وإلغاء أخرى.



نصوص نظامية للتشهير

وأوضح المالكي في ورشة عمل أقيمت بغرفة الشرقية أمس أن التشهير بالجهات الفاسدة مرتبط بما تحدده الأنظمة في هذا الجانب بناء على المصلحة العامة، لافتا إلى أن نظام الأوراق التجارية ينص على التشهير، بينما لا يوجد ذلك في أنظمة أخرى، وأن لدى الهيئة تحركا مع عدة جهات لإيجاد النصوص النظامية للتشهير، موضحا أن تحركات الهيئة في هذا الصدد وصلت إلى مراحل متقدمة.



شراكة مع القطاع الخاص

واستند المالكي على دراسة صادرة عن البنك الدولي قدرت حجم المبالغ التي تنفق على سلوكيات الفساد بتريليوني دولار سنويا، في تأكيده على حرص الهيئة على بناء شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.



ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد حثت الغرف التجارية الصناعية على إعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال والتجار عن أخطار الفساد وإيضاح مرئياتهم حيال الأنظمة المالية والتجارية ويندرج تحت هذه الآليات إقرار مبدأ الشفافية والوضوح، والعمل على توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة.



وقال إن للقطاع الخاص دورا أساسيا في الحد من الفساد أو انتشاره، وقد أثبتت العديد من الدراسات أن حماية نزاهة موظف القطاع العام تتطلب وضع إجراءات صارمة على موظفي القطاع الخاص لمعاقبتهم في عرض هدية أو مبالغ نقدية على الموظف العام مقابل مخالفة النظام، موضحا بأن الهيئة تتبنى مبدأ تشجيع منشآت القطاع الخاص لتزويد الهيئة بخططها وبرامجها لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، للاستفادة من تجاربها.



التعاون في كشف الفساد

وأكد أن أبرز أهداف الهيئة هو توفير بيئة خالية من الفساد تستطيع فيها منشآت القطاع الخاص ممارسة أعمالها التجارية بكل يسر ودون تحمل تكاليف إضافية سواء مادية كالرشاوى، أو معنوية كالبحث عن واسطة لتسيير أعمالهم، لافتا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تعاون موظفي القطاع الخاص في الإبلاغ عن أي فساد إداري أو مالي في أي جهة خاضعة لاختصاصات الهيئة، لا سيما عقود مشاريع الأشغال العامة والصيانة، وأي مشروع حكومي تمت ترسيته بطريقة مخالفة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.



إجراءات لحماية المبلغين

ولفت إلى أن الهيئة أنشأت إدارة عامة تختص بتلقي البلاغات، للتحري عن صحتها، واتخاذ ما يلزم بشأنها في ضوء تنظيم الهيئة، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، مع مراعاة السرية التامة عند التعامل مع كل بلاغ، حيث وضعت الهيئة العديد من السياسات والإجراءات الصارمة بهدف الحفاظ على سرية هوية المبلغين، كما أوجدت الهيئة إدارة مختصة لمراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بهدف تبسيطها، وتحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها.