ركز الاجتماع التنسيقي بين مسؤولي وزارة الصحة وهيئة التحقيق والادعاء العام أخيرا، على الحد من الممارسات غير النظامية التي تعرض سلامة المرضى للخطر، في إطار جهودهما للحد من ممارسات مدعي الطب البديل أو الشعبي.

وذكرت الصحة في بيانها أمس أن الاجتماع بحث عددا من الموضوعات المتعلقة باتفاقية إحالة مخالفي نظام مزاولة المهن الصحية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، وشمول الاتفاقية محاربة مدعي الطب البديل أو الشعبي.

وأشارت إلى أنها بدأت الأسبوع الماضي إحالة المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث أوقف فرع الهيئة بالقصيم مدعي العلاج بالكي الذي ضبطته الصحة وأودع السجن على ذمة التحقيق.