مراكز خدمة شاملة بهيئة العقار لإصدار التصاريح والتراخيص

منح تنظيم الهيئة العامة للعقار الذي نشر أمس في «أم القرى » لبدء العمل به، القطاع الخاص فرصة المشاركة بثلاثة أعضاء ضمن مجلس الهيئة الذي يضم

أعضاء من 7 وزارات يمثلون السلطة العليا للإشراف على النشاط العقاري غير الحكومي ورفع كفاءته، ويأتي ذلك بعد أن أقر التنظيم بأن تتمتع الهيئة

بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والارتباط التنظيمي بوزير الإسكان، من خلال مقر رئيس بالرياض وفروع داخل المملكة بحسب الحاجة مع توفير مراكز للخدمة الشاملة في المقر الفروع.



18 صلاحية ومهمة

وفصل التنظيم الذي اعتمده مجلس الوزراء صلاحيات الهيئة في 18 فقرة من أجل تحقيق أغراضها التي أنشئت من أجلها تنوعت بين التنظيم والإشراف، والتوعية والتدريب، ومراقبة السوق العقارية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتشجيع الاستثمار والتطوير العقاري.

وتطرق التنظيم لتشكيل مجلس الهيئة الذي يرأسه وزير الإسكان ويضم في عضويته، محافظ الهيئة والذي سيكون عضوا ونائبا للرئيس، وأعضاء ممثلين من وزارات الإسكان، والعدل، والمالية، والتجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بالنشاط .



السلطة العليا للهيئة

وعد التنظيم أن مجلس الهيئة هو السلطة العليا للهيئة ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها وله اتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق أهدافها وله عدد من الإجراءات، منها الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها، وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة والإشراف عليها، واعتماد هيكلة الهيئة التنظيمي وقواعد عملها الداخلية، وإقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة.



مراكز للخدمة الشاملة

كما أوجب التنظيم إنشاء مراكز للخدمة الشاملة في مقر الهيئة وفروعها على أن تحدد جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المشاركة من يمثلها في تلك المراكز مع تفويضه بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات بما في ذلك إصدار الشهادات والتراخيص للأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص تلك الجهات. ويخضع منسوبو الهيئة العامة للعقار - فيما عدا محافظ الهيئة - للوائح شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسلمي الرواتب الملحقين بها.



6 مصادر للموارد المالية

وتطرق التنظيم لموارد الهيئة كان أبرزها ما يخصص لها من ميزانية الدولة، والمقابل المالي للرخص التي تصدرها والخدمات التي تقدمها وإيراداتها وما يقبله المجلس من هبات وإعانات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف بالإضافة إلى أي مورد آخر يقره المجلس. كما طلب أن تودع أموال الهيئة في حساب خاص بها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وللهيئة عند الحاجة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.



أهداف الهيئة

• تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي

• الإشراف على النشاط العقاري وتطويره، لرفع كفاءته

• تشجيع الاستثمار العقاري بما يتفق مع أهداف التنمية



موارد الهيئة المالية

• ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة

• المقابل المالي للرخص التي تصدرها

• المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها للغير

• الإيرادات المتحصلة من عوائد استغلال واستثمار أصولها وأموالها

• ما يقبله المجلس من هبات وإعانات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف

• أي مورد آخر يقره المجلس



من صلاحيات الهيئة

• اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية

• وضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، والإشراف على تنفيذها

• الترخيص للأنشطة العقارية، والإشراف عليها

• وضع المعايير الخاصة بالأنشطة العقارية

• تنظيم المعارض العقارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

• تحديد المناطق العقارية التي يبدأ فيها تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار

• وضع أسس تحديد المقابل المالي للأنشطة العقارية بما لا يخل بقواعد المنافسة

• تشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية، وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة

• التنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف الوطنية

• عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة والمشاركة في المعارض الدولية

• نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته

• متابعة تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة بالعقار المبرمة بين المملكة والدول الأخرى

• مراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن

• توفر التدريب والتأهيل اللازمين للمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية

• وضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية التي تنشر في جميع الوسائل

• إجراء البحوث والدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية

• إنشاء بوابة الكترونية تحتوي على قواعد للمعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية

• التنسيق مع الوزارة في شأن تمثيل المملكة في المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية ذات العلاقة



من مهام مجلس الهيئة

1 الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها

2 وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة

3 إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة

4 وضع الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه لاعتماده وفق الإجراءات النظامية المتبعة

5 إقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة

6 إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها

7 الموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة

8 إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي

9 الموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها

10 قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقا للأنظمة المتبعة

11 إبرام الاتفاقات والبروتوكولات والعقود، وتفويض المحافظ بالتوقيع عليها

12 النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي

13 إقرار قواعد منح المكافآت لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي الهيئة بأعمال وخدمات معينة

14 تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي