ضريبة القيمة المضافة للزائرين غير مستردة

علمت «مكة» أن الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول الخليج التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول على بعض السلع لن تسمح للزوار والسائحين باسترداد قيمتها التي تكبدوها عند زيارة المملكة على غرار الدول الأوروبية، نتيجة لانخفاض نسبتها التي تعد الأقل عالميا، فيما يأتي القرار بهدف رفع الصادرات غير النفطية من خلال نظام مالي ومحاسبي دقيق يرصد حجم المبيعات ويمنع التهرب.



رفع الإيرادات



وأوضح نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة أن المجلس في وقت سابق أجرى دراسة شاملة حول القيمة المضافة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا، حيث يأتي القرار بهدف رفع الإيرادات غير النفطية من خلال رؤية 2030، ومن خلال نظام مالي ومحاسبي الكتروني دقيق تستطيع الدولة مراقبة المسار المالي لتلك السلع لتنعكس تلك العائدات على المشاريع الحيوية والبنى التحتية وتدعم ميزانية الدولة عاما تلو الآخر.



ضريبة مباشرة



وأضاف ابن جمعة أن القيمة المنتقاة على السلع التي يكون فيها ضرر على صحة الإنسان كالغازيات والتبغ ستكون ضريبتها بشكل مباشر، بينما القيمة المضافة غير المباشرة سيدفعها تاجر التجزئة للمصنع، فإذا افترضنا أنها على سبيل المثال 5% فسيدفع التاجر 105 آلاف على بضاعة بقيمة 100 ألف ريال، ولو افترضنا أن التاجر سيبيع البضاعة بـ 108 آلاف بعد إضافة هامش ربح سيدفع المستهلك الفرق ما بين التكلفة وسعر البيع أي ما يعادل 3000 ريال.



إدارة خاصة



واستطرد ابن جمعة: ولكي تحقق تلك الضرائب الهدف المأمول فقد أسست هيئة الزكاة والدخل أخيرا إدارة الضرائب استعدادا لتطبيق هاتين الضريبتين (الانتقائية والقيمة المضافة) للتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة للعمل على وضع آلية لتطبيق ذلك، بدءا من الربع الثاني من 2017 للضرائب المنتقاة، بينما ضريبة القيمة المضافة ستطبق في الربع الأول من 2018، وهذه تطبيقات ضرورية لحماية صحة المستهلك وتوفير مليارات الريالات، سواء كانت على وزارة الصحة أو شركات التأمين أو الأفراد، مشددا على ضرورة وجود أدوات محاسبية دقيقة ترصد حجم المبيعات من تلك السلع منعا لإخفاء هذه المعلومات والتهرب من دفعها.



وتأتي موافقة المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، حيث أشار إلى البدء الفعلي لتطبيق الضريبة المنتقاة في الربع الثاني من 2017، وأما ضريبة القيمة المضافة فستطبق في الربع الأول من 2018.



مثال توضيحي لفرض الضرائب



100 ألف ريال قيمة البضاعة من المصنع.

105 آلاف ريال يدفعها تاجر التجزئة للمصنع بعد زيادة 5% ضريبة.

108 آلاف ريال بيع البضاعة للمستهلك بعد إضافة هامش الربح.