أجلت محكمة بحرينية أمس نظر القضية المتهم فيها ثلاثة أشخاص من بينهم رجل الدين عيسى أحمد قاسم إلى جلسة 12 فبراير المقبل.

ويواجه المتهمون تهما بارتكاب جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة. وكانت الداخلية البحرينية أسقطت الجنسية عن قاسم واتهمته بأنه قام «بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية».