احتضنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتعاون مع البنك الدولي بجدة أمس ورشة العمل الوطنية للجهات ذات العلاقة، لتقديم واستطلاع الآراء حيال النتائج الأولية لمشروع التحليل التشخيصي لحوض الخليج العربي، ومشروع دراسة التكلفة الإقليمية للتدهور البيئي، وتحديد إجراءات التدخل الممكنة وترتيب أولوياتها كجزء من متطلبات إعداد الاستراتيجية البيئية وخطة العمل لحوض الخليج العربي.
وشارك في الورشة التي افتتحها رئيس الهيئة الدكتور خليل الثقفي، عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والمعاهد العلمية والجامعات وممثلي القطاع الخاص بالمملكة، وممثلي المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الإقليمية.

وتعقد الورشة في إطار برنامج العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج، وهي مبادرة إقليمية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل في منطقة الخليج ومجاريها المائية، وتضم أنشطة وطنية في الدول الأعضاء بمجلس التعاون، ومرحلة إقليمية يتم تنفيذها بالشراكة مع الأمانة العامة لدول المجلس.

ويتمثل الهدف النهائي للمرحلة الإقليمية من برنامج العمل في صياغة استراتيجية بيئية لحوض الخليج الإقليمي، وإعطاء الأولوية للإجراءات الإقليمية لتمكين التنمية المستدامة وإدارة الخليج، ثم تحديد الاستثمارات الوطنية الإقليمية «الخضراء» التي ستتجه نحو تحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى تكلفة إقليمية للتدهور البيئي.

ويعد البرنامج تحليلا تشخيصيا عابرا للحدود، ويطلع بدور فاعل في التعرف والتحديد الكمي، ووضع الأولويات للقضايا البيئية.