أيد الكنيست الإسرائيلي أمس مشروع قانون يضفي الشرعية بأثر رجعي على نحو 4 آلاف منزل للمستوطنين بأراض مملوكة لفلسطينيين، وهو إجراء كان المدعي العام في إسرائيل وصفه بأنه غير دستوري.

وقد يكون إقرار مشروع القانون، الذي تدعمه الحكومة اليمينية ويعدّه الفلسطينيون ضربة لآمالهم في إقامة دولة، رمزيا إلى حد بعيد لأنه يتنافى مع أحكام المحكمة العليا الإسرائيلية بخصوص حقوق الملكية. ويقول منتقدو هذه الخطوة وخبراء قانونيون إنه لن يصمد أمام الطعون القضائية.