العدل تشكل لجنة لحلحلة قضايا المساهمات المالية وتسريع إنجازها

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، بتشكيل لجنة متخصصة تعمل على إنهاء قضايا المساهمات المالية يناط بها 6 مهمات تسرّع في إعادة الأموال إلى أصحابها، وفقا لمحددات زمنية تضبط عمل اللجنة.



وتتولى اللجنة المكونة من رئيس و4 أعضاء ومقرر، حلحلة وتسريع إنجاز موضوع المساهمات المالية، الملف الأكثر تعقيدا طيلة العقود الماضية، وحصر قضايا المساهمات المنظورة في المحاكم ومتابعتها.



التحرك العدلي الجديد، تم ضبطه بتوقيتات زمنية، حيث ألزمت اللجنة التي ترتبط بوكيل وزارة العدل للشؤون القضائية بعقد اجتماعات متواصلة بمعدل مرة كل ثلاثة أسابيع على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.



مهام اللجنة

- حصر قضايا المساهمات المالية في المحاكم

- متابعة قضايا المساهمات المالية

- الحث على سرعة إنهائها والبت فيها

- الرفع بالمتأخر منها وأسباب التأخير

- إعداد دراسة شاملة متضمنة المرئيات حولها

- اقتراح ما يكفل الحد من انتشار تلك القضايا، والإجراءات الوقائية المقترحة للحد منها



مواعيد انعقادها

1 تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الوزارة مرة كل 3 أسابيع على الأقل



2 ترفع تقريرا دوريا عن أعمالها إلى وكيل الوزارة للشؤون القضائية



علام بني التحرك الجديد؟

- الصلاحيات المخولة لوزير العدل نظاما.

- الأمر السامي رقم 35785 المتضمن التأكيد على ما قضى به الأمر رقم 42098 بإنهاء قضايا توظيف الأموال والحرص على إعادة الأموال إلى أصحابها.

- كتاب رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء رقم 24255.

- مقتضيات مصلحة العمل.



تعرف على الفريق الجديد الخاص بالمساهمات المالية:

1 المفتش القضائي عبدالملك الشدي (رئيسا).



2 وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم عبدالرحمن القاسم (عضوا).



3 القاضي المستشار بالمجلس الأعلى للقضاء عمر الحمد (عضوا).



4 وكيل وزارة العدل المساعد للتسجيل العيني للعقار عبدالله السليمي (عضوا).



5 مدير الإدارة العامة للقضايا بوزارة العدل أحمد التميمي (عضوا).



6 ممثل من الإدارة العامة للمحاكم صالح الخضيري (مقررا).