وقال رئيس فرع الجمعية بالسعودية (تحت التأسيس) وحيد القحطاني إن الحالات المدروسة في الشرق الأوسط تطبق المثل العربي «إذا سرقت ..اسرق جملا»، لافتا إلى أن صلابة وفعالية أنظمة المراقبة في الدول الغربية تحد من حجم الضرر والخسارة في حالات الاحتيال والفساد مقارنة بدول الشرق الأوسط، التي قد يترك فيها الحبل على الغارب، خاصة في غياب وجود القنوات المختصة للإبلاغ عن حالات الفساد بشكل فاعل، والتي يجب أن تحمي المبلغ، وتحافظ على خصوصيته، وتضمن عدم تعرضه إلى أي نوع من أنواع المضايقات. وتناول التقرير 2410 حالات غش واحتيال وظيفي خضعت للتحقيق للفترة من يناير 2014 وحتى أكتوبر 2015.
الفئات الثلاث الأساسية للاحتيال الوظيفي
- اختلاس الأصول:
125000 دولار متوسط الخسائر لكل عملية اختلاس
- الفساد:
200000 دولار متوسط الخسائر لكل عملية
- الاحتيال في البيانات المالية:
975000 دولار متوسط الخسائر لكل عملية
تداخل جرائم الاحتيال الوظيفي
- اختلاس أصول وفساد 23.6 %
- اختلاس أصول وتلاعب بالقوائم المالية 3.4 %
- اختلاس أصول وتلاعب بالقوائم المالية وفساد 3.8 %
- فساد مالي وتلاعب بالقوائم المالية 1 %
- اختلاس أصول فقط 57.2 %
- فساد فقط 9 %
- تلاعب بالقوائم المالية فقط 2 %
الإمارات 27
السعودية 13
قطر 7
عمان 7
لبنان 5
الكويت 4
الأردن 2
مصر 5
البحرين 3
الجزائر 1
التوزيع الجغرافي لمواقع المؤسسات التي تقع ضحية جرائم الاحتيال:
- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
متوسط الخسائر 275 ألف دولار
- كندا
متوسط الخسائر 154 ألف دولار
- جنوب آسيا
متوسط الخسائر 100 ألف دولار
- أوربا الشرقية وغرب آسيا
متوسط الخسائر 200 ألف دولار
- أوربا الغربية
متوسط الخسائر 263 ألف دولار
- أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي
متوسط الخسائر 174 ألف دولار
- آسيا والمحيط الهادئ
متوسط الخسائر 245 ألف دولار
- أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
متوسط الخسائر 143 ألف دولار
- أمريكا
متوسط الخسائر 120 ألف دولار