الإسكان تدرس تمويل مشاريع المطورين بـ20%

الخميس - 26 يناير 2017

Thu - 26 Jan 2017

فيما أكد أمين عام لجنة البيع على الخارطة محمد الغزواني أن وزارة الإسكان تدرس تمويل المطورين بنسبة 20% من قيمة مشاريعهم، لتسريع إنشاء المشاريع العقارية، طالب مطورون بتأجيل أخذ رسوم البيع على الخارطة المقرر تطبيقه 5 رجب لمدة أربع سنوات على الأقل، من أجل إتاحة الفرصة للمطورين للنجاح في مشاريعهم التي بدؤوها.

وأشاروا إلى أن استيفاء رسوم تصل إلى 50 ألفا مقدما على المشروع قبل أن يتم البدء فيه، إضافة إلى رسوم أخرى لجهات عدة يربك المطور الذي لا يعلم عن مدى نجاح مشروعه، في ظل عدم وجود المعلومات عن المنتجات الأكثر طلبا والمناطق الأكثر رغبة لدى المستثمرين والمستفيدين، وفي ظل إحجام بعض مؤسسات التمويل عن الإقراض لهذه المشاريع التي تتطلب تدفقات مالية كبيرة.

وأوضح المطورون خلال لقاء بغرفة الشرقية تحت عنوان «حديث في التطوير» أن التدفقات النقدية ضرورية لتنفيذ أي مشروع عقاري، وقد يؤدي ضعف التمويل وعدم القدرة على تسويق المنتجات العقارية في مراحلها الأولى إلى تعثر المشروع، وهو ما يتطلب تسهيلات للمطورين تتيح لهم تقديم منتجات مناسبة، لافتين إلى أن توقف 3 بنوك على الأقل عن تمويل البيع على الخارطة مؤشر سلبي يلقي بضبابيته على المستقبل، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى فشل المشروع، وذكروا أن نجاح مشاريع البيع على الخارطة في بعض الدول المجاورة ناتج عن التسهيلات الممنوحة للمستثمرين قبل اكتمال المشروع وعدم وجود تعقيدات في التسويق على الأجانب.

حماية من البيع الوهمي

وأفاد الغزواني أن وزارة الإسكان تدرس تمويل مسترد للمطورين بنسبة 20% من المشروع بعد استيفاء جميع المتطلبات، لافتا إلى أن حظر الإعلان، أو التسويق، أو العرض، أو البيع للمشاريع للبيع على الخارطة لكل أنواع الأراضي دون ترخيص جاء لحماية المتعاملين من البيع الوهمي.

من جانبهم أشار عدد من المطورين إلى أن كثرة التشريعات والرسوم التي تؤخذ على المطورين في ظل عدم ندرة وجود المشاريع الناجحة والنماذج على أرض الواقع، يجعل المطور في حالة تردد، خاصة في ظل عدم توفر معلومات إحصائية عن الطلب ومشاريع استرشادية ناجحة، في حين اقترح آخرون أن تسمح الوزارة بتداول صكوك الأراضي على الخارطة لتسهيل عمليات البيع، وهو ما استبعدت «الإسكان» تطبيقه، حيث رأت أنه يؤدي إلى مضاربات على الأراضي ولا يحقق الهدف المتعلق بتوفير منتجات عقارية متعددة.

ترخيص 41905 وحدات

ولفت الغزواني إلى أن ترخيص 41905 وحدات حتى الآن يؤكد أن البرنامج يعمل وفق ما خطط له، منوها إلى أن إصدار الترخيص خلال 10 أيام، ووضع الشروط المتعلقة بالصك الالكتروني والتسهيلات اللازمة لأنشطة إعلان وتسويق وعرض الوحدات العقارية على الخارطة مما يدعم المطورين، كما أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير الأنظمة والتشريعات وتستمع لمقترحات المطورين.

إجراءات لـ «وافي»
  • التهميش على صك ملكية عقار المشروع
  • إيداع الأموال في حساب الضمان الخاص بالمشروع
  • وجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني
  • متابعة ميدانية للمشاريع المرخصة
  • الجولات الرقابية
  • تأهيل وتصنيف المطورين
  • تقييم المطورين

7 فوائد للبرنامج
  • الحماية من البيع الوهمي
  • حفظ حقوق المشتري والمستأجر من خلال الأنظمة والإجراءات
  • الحصول على وحدات عقارية بتكاليف أقل
  • زيادة المعروض والخيارات لتتناسب مع الجميع
  • إمكان التملك أو التأجير قبل وأثناء البناء
  • التقسيط بما يناسب حجم الإنجاز بالمشروع
  • تعزيز الطمأنينة والثقة

مهام وافي

1 إعطاء التراخيص خلال 10 أيام
2 وضع الشروط والمتطلبات على أن يكون منها الصك الالكتروني
3 وضع الشروط والمتطلبات لأنشطة إعلان وتسويق وعرض الوحدات العقارية على الخارطة
4 وضع ضوابط الاستثناءات من الصك
5 وضع سجل يتضمن ترتيب وتوثيق بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة
6 وضع شروط تشغيلية للمنافع وشروط إدارة جمعيات الملاك لمشاريع البيع على الخارطة
7 وضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين والمسوقين والوسطاء العقاريين والمزاولين المهنيين
8 وضع الحدود الدنيا من الاشتراطات والمتطلبات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو التعاونية
9 وضع شروط وضوابط الصرف من حساب الضمان على المشروع
10 وضع آليات حساب الكميات ودورها في صرف الدفعات الخاصة بنفقات المشروع
11 وضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين والمشترين

أضف تعليقاً

Add Comment