تتجه الحكومة لتطهير معظم الأجهزة الحكومية المهمة وذات العلاقة بالفكر التديني الضال ورصد الذين يؤيدون جماعة الإخوان الإرهابية وعصابات داعش الإجرامية، وغيرها من التي تحرض على القتال من المنظمات الجهادية، فلأول مرة تكشف وزارة الداخلية عن ضابط تجسس وساعد الإرهابيين بالمعلومات والبدل العسكرية وغيرها، وهذه شفافية راقية، قل لها مثيل.
اليوم تحتاج وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لعمليات تطهير جادة وقوية داخل الوزارة وبجميع مساجد بلادنا.
فما أكثر الأخبار التي تؤكد إلقاء القبض على إمام مسجد متعاون ومؤيد لجماعة الإخوان وعصابات داعش وغيرهما من المنظمات المحرضة على القتال.
إن الأوقاف محتاجة إلى عمليات تطهير سريعة، فلا يصح إبقاء حقيبة الأوقاف متروكة دون مراجعة ومراقبة وفحص وتفكيك وإعادة تركيب وتنظيم لتقليم مخالب الإخوان بها، وأيضا قطع أجنحة عصابات داعش ومن يسير في ركابهم من الإرهابيين والذين يدعون للقتال.
وأرى ضرورة تحرك الأجهزة الأمنية بالتعاون مع وزارة الأوقاف للقيام بعملية التطهير؛ لأن منابر المساجد تعد أهم أدوات وآليات التأثير على الشعب والشباب بالذات.
إن رقابة خطباء وأئمة المساجد ضرورة مرحلية لإيقاف مد هذا الفكر الضال والمحرض على القتال والخروج على ولي الأمر.
وإن مقتضيات المرحلة وضروراتها وتهديداتها تستدعي اليقظة والحذر والانتباه من الجميع، وتقع مسؤولية الرقابة والمتابعة على الشعب للإبلاغ الفوري عن مثل هذه الفئات الضالة التي تسعى لزعزعة الأمن والطمأنينة بهذا الوطن الكبير.
إن المرحلة تتطلب الكثير من العزم والإرادة والتصميم لتطهير الوطن من هذه الجماعات الإرهابية.
وعلينا أن نسهم مع الحكومة في المحافظة على الأمن بالإبلاغ الفوري عن أي إمام وخطيب مسجد يدعو للتحريض على القتال، أو يدعو لتأييد هذه المنظمات الإرهابية.
والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.