وصل الخلاف بين سيدات أعمال يملكن مشاغل في عنيزة وموظفين في البلدية إلى منتهاه، ما جعلهن يقدمن خطابا لرئيس البلدية يشتكين فيه المراقبات، كما تضمن خطابهن، الذي حصلت «مكة» على نسخة منه، استياءهن من الإغلاق والمخالفات غير المبررة في كل زيارة للمراقبات دون وجود سبب للغرامة، والمطالبة بلائحة تنظيمية تختص بنشاط المشاغل تكون مرجعا واضحا للتحاكم إليها، إضافة لتحديد قيمة الغرامات لوجود تفاوت بين منشأة وأخرى تحت نفس المسمى، وإشعار صاحبة المشغل بالمخالفة والتواصل والحديث معها مباشرة.
كما تضمنت مطالب سيدات الأعمال الإنذار قبل تسجيل الغرامة وإعطاءهن فرصة للتعديل وتفعيل سجل المتابعة الموجود في النشاط من قبل المراقبة ورقما خاصا بالشكاوى أو فاكسا، وإبلاغهن حين صدور قرارات جديدة باجتماع معهن، وتوفير مراقبات خريجات من الصحة متخصصات، إضافة لمنع تصوير المشغل بالجوالات الخاصة بالمراقبات إلا بكاميرات مرخص عليها شعار البلدية.
غرامات متتالية
وقدمت سيدات الأعمال خطابا لمحافظ عنيزة، حصلت «مكة» على نسخة منه، يتضمن شكواهن من مدير الرقابة ببلدية عنيزة ومراقباته اللاتي يمارسن عليهن قوانين مجحفة دون نظام واضح وغرامات متتالية ليس لها مبرر وخارجة عن النظام وصل البعض منها إلى 15 ألف ريال دون سابق إنذار، إضافة لإتلاف مواد صالحة بقيمة 20 ألفا أو أكثر.
وأشارت إحدى المتضررات إلى أنهم يجبروننا بالتوقيع على الاعتذار في خطاباتهم، ومن المفترض أن الاعتذار الحقيقي هو أن يكون بخطاب من المشاغل تحمل شعارها، («مكة» حصلت على اعتذار أحد المشاغل بشعار البلدية)، مضيفة أنهن يحصلن على إشعار بالغرامة باسم مخالفة، وعندما ندفع يكون اسمها مختلفا لأن الغرامة لا وجود لها في النظام ولا تستحق.
المراقبات متخصصات
وأوضح مدير الرقابة ببلدية عنيزة محمد الحربي أنه ليس هناك خلاف بينهم وبين سيدات الأعمال بالمحافظة بخصوص المشاغل، مشيرا إلى أن المخالفات لم تخرج عن الأنظمة المعمول بها، سواء نظافة أو شهادات صحية وغيرها، مؤكدا أن الغرامات في الحد الأدنى، ومالكات المشاغل لا يراجعن مباشرة عن المخالفات، لافتا بأن هناك مخالفات ليست لها عقوبة وتندرج ضمن الصحة العامة، مضيفا أن المراقبات يحملن شهادة بكالوريوس ومتخصصات، والمخالفات لا تعطى إلا بعد الإشعارات، نافيا إغلاق أي مشغل على الزبائن أو العاملات، وسوف يكون هناك اجتماع مع صاحبات المشاغل سيتحدد لاحقا عن طريق المجلس البلدي.